وثانياً : أنّ آخر الأوّل إنّما هو ما اتّصل بالأوّل الواقعي للثاني ، وأقصى ما عندنا هو إثبات كون ما بعد يوم الشكّ أوّلاً للثاني بأصالة عدم مثله قبله أو باستصحاب بقاء ضدّه ، وهذا الأصل وإن كان مقتضاه كون ما بعد يوم الشكّ أوّلاً للثاني ، إلاّ أنّه لا يترتّب عليه كون يوم الشكّ آخراً للسابق إلاّبالأصل المثبت.

والحاصل : أنّ الآخرية من لوازم الأوّلية الواقعية ، وليست الآخرية عبارة عن المتّصل بالأوّل التعبّدي ، أو هي المتّصل بالأعم من الأوّل الواقعي والأوّل التعبّدي ، فلاحظ.

ثمّ لا يخفى أنّ صدر ما قرّر به الإشكال وهو قوله : « فإنّ مجرّد عدم الهلال في يوم لا يثبت آخريته ولا أوّلية غده للشهر اللاحق » يدلّ على أنّ عنوان « الآخر » وكذلك عنوان « الأوّل » لا يتحقّق بمجرّد أصالة عدم الهلال في يوم الشكّ ، وليس ذلك إلاّمن جهة أنّ عنوان « الآخر » وكذلك عنوان « الأوّل » من العناوين الوجودية الملازمة لذلك العدم ، فلا ينفع في إثباتها أصالة العدم المذكور.

وقوله : لكن العرف لا يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان الخ ، أنّه اعتراف بالواسطة المذكورة ، ولكن المصحّح لترتيب الآثار هو خفاء الواسطة ، وكذلك قوله : وكيف كان ، فالمعيار خفاء توسّط الأمر العادي الخ.

لكن قوله : فالأوّل عندهم ما لم يسبق بمثله الخ ، يدلّ على نفي الواسطة ، وأنّ العرف يفهمون من عنوان « الأوّل » أنّه مركّب من أمر وجودي وهو كون الغد من شوال ، وأمر عدمي وهو عدم سبقه بمثله ، وهذا ـ أعني التركّب المزبور ـ يخرج المورد عن كونه من باب الواسطة الخفية ، فإنّه راجع إلى أنّ العرف يفهم أنّ المراد من ـ الأوّل ـ الذي هو موضوع الأثر في لسان الدليل هو ما يكون من