[ الشكّ في تقدّم الحادث وتأخّره ]

قوله : فتارةً يكون الشكّ في التقدّم والتأخّر بالاضافة إلى أجزاء الزمان ... الخ (١).

لا يخفى أنّ الزمان حادث من الحوادث ، فلو نسبنا إليه حادثاً آخر كما في مثل خروج الشخص من بلده وسفره عنه في أيّام رمضان قبل الزوال ، يتأتّى فيه ما سيأتي من التفصيل في الموضوع المركّب من الحادثين اللذين ليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر من قبيل العرض ومحلّه ، في أنّه إذا لم يؤخذ فيه العنوان الانتزاعي من التقدّم والتأخّر يجري فيه أصالة عدم الخروج إلى ما بعد الزوال ، بخلاف ما لو كان الأثر مترتّباً على تقدّم الخروج على الزوال أو على تأخّره عنه ، فإنّه لاينفع فيه استصحاب الحضر أوعدم الخروج إلى مابعد الزوال ، فضلاً عمّا إذا كان الموضوع هوالخروج المتّصف بكونه قبل الزوال أوبعد الزوال ، فلاحظ وتأمّل.

قوله : وأمّا فيما عدا العرض ومحلّه ، فلا يمكن لحاظ التوصيف فيه ، فإنّه لا يمكن أن يكون أحد الشيئين وصفاً للآخر مع أنّه لا رابط بينهما ... الخ (٢).

فلا يتأتّى فيه الأخذ بمفاد كان الناقصة أو ليس الناقصة ، والكفاية (٣) وإن

__________________

(١) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٣.

(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٥٠٥.

(٣) كفاية الأُصول : ٤١٩.