هذا على سبيل الإجمال ، وسيأتي إن شاء الله تفصيله (١) ، كما أنّه سيأتي (٢) إن شاء الله أنّه بناءً على ما أفاده الشيخ قدس‌سره وقرّبناه من أنّه لا فرق في العموم الأزماني بين كونه لاحقاً للحكم أو للمتعلّق في إمكان التمسّك ، كما أنّه لا فرق فيما أُخذ بعنوان الدوام والاستمرار بين كونه لاحقاً للحكم أو كونه لاحقاً للمتعلّق في عدم إمكان التمسّك به ، نعم فيما ظاهره أنّه بنحو العام الأزماني مثل « كلّ يوم » لو أخذناه متعلّقاً بالحكم ، بناءً على ما نقلناه (٣) عن شيخنا قدس‌سره من أنّه لا معنى لوجود الحكم في كلّ آن أو يوم إلاّدوامه واستمراره ، يظهر الأثر في مثل « كلّ يوم »

__________________

الأصل محكوم بأصالة الاطلاق في ناحية المتعلّق ، لكونه من الأدلّة الاجتهادية التي يترتّب عليها لازمها ، وهو كون ذلك العموم الموجود باليد حكماً على الحكم.

مدفوعة : بأنّ ذلك كلّه فرع بقاء الاطلاق في ناحية المتعلّق ، ومن الواضح أنّ وجود ما دلّ على العموم الأزماني موجب لسقوط ذلك الاطلاق عن الحجّية إن لم يكن موجباً لتقييده ، هذا.

مضافاً إلى أنّ فرض المسألة هو وجود العموم الأزماني ، لكنّه مردّد بين الرجوع إلى المتعلّق والرجوع إلى الحكم ، وعلى أيٍّ يكون المتعلّق موجوداً في كلّ زمان ، أمّا على رجوع ذلك العموم الأزماني إلى المتعلّق فواضح ، وأمّا على رجوعه إلى الحكم فلملازمة ذلك لوجود المتعلّق في كلّ زمان ، وحينئذ تكون المسألة من باب العلم بتقيّد المتعلّق ، وإنّما يكون الشكّ في كيفية إرادته ، وفي مثله لا تجري أصالة الاطلاق فلاحظ ، بل هو أردأ من موارد الشكّ في كيفية الارادة بعد العلم بالمراد ، لأنّ الجمع بين إرجاع العموم الأزماني إلى الحكم مع إبقاء المتعلّق على إطلاقه القاضي بأنّ الوفاء مطلق غير مقيّد واقعاً بالوجود في كلّ زمان تناقضٌ ظاهر ، فلاحظ وتدبّر [ منه قدس‌سره ].

(١) أشار قدس‌سره إلى ذلك في الصفحة : ٤٠٧ ـ ٤٠٨ إشارة عابرة.

(٢) راجع الإلحاق والتكميل الذي يذكره قدس‌سره في الصفحة : ٤٢٩ وما بعدها.

(٣) راجع ما نقله قدس‌سره عن تحريراته عن شيخه قدس‌سره في الصفحة : ٣٣٥ وما بعدها.