بواحد من الأفراد العرضية ، ومن [ ذلك ] تعرف أنّ النهي يشمل متعلّقه الأفراد الطولية كما يشمل الأفراد العرضية ، ويكون مقتضى تسلّط النهي على صرف الطبيعة هو انتفاء تلك الأفراد أجمع ، لأنّ أيّاً منها جاء به يكون مصداقاً للطبيعة فيكون مشمولاً للنهي ، وبذلك تعرف أنّ عموم النهي للأفراد الطولية لا يتوقّف على أخذ العموم الأزماني في ناحية المتعلّق ، ولا في ناحية الحكم ، وقد صرّح قدس‌سره بذلك تفصيلاً (١) فيما حرّرته عنه فليراجع هناك. وهنا أبحاث تعرّضنا لجملة منها في أوائل النواهي (٢) وفيما علّقناه على أوائل مسألة الأقل والأكثر (٣).

قوله : فإنّه لا معنى لاشتراط الحكم في أوّل النهار بتعقّبه بالحكم في آخر النهار ... الخ (٤).

يمكن أن يكون الأمر كذلك بعد فرض كون الوجوبات المستمرّة ارتباطية في مقام الامتثال وفي مقام التكليف. نعم إنّ ذلك محتاج إلى الدليل ، فراجع ما حرّرناه في كيفية وجوب الصوم في باب الأوامر في بعض مباحث الواجب التعليقي ممّا حرّرناه ص ٢٠٧ (٥) وفيما علّقناه على ص ١٢٥ (٦).

__________________

(١) في درس ليلة السبت ١٨ ج ١ سنة ١٣٤٤ [ منه قدس‌سره ].

(٢) راجع أوّل المجلّد الرابع من هذا الكتاب.

(٣) راجع الحاشية المتقدّمة في المجلّد الثامن من هذا الكتاب ، الصفحة : ٢٤٨ وما بعدها.

(٤) فوائد الأُصول ٤ : ٥٥٣.

(٥) لعلّه قدس‌سره يقصد بذلك تحريراته المخطوطة عن شيخه المحقّق النائيني قدس‌سره.

(٦) وهي الحاشية المتقدّمة في المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : ٩٣ وما بعدها. وراجع أيضاً ما قبلها.