الخارج ، فلاحظ.

ومن ذلك كلّه يظهر لك معنى التبعية التي وقعت في كلام الشيخ قدس‌سره ، وأنّ محصّلها هو أنّ الدوام إنّما يكون بعد فرض جريان أصل الحكم في الفرد ، ولعلّ هذه العبارة من الشيخ قدس‌سره أقرب إلى ما أفاده شيخنا قدس‌سره في شرح مطلب الشيخ قدس‌سره من كون العموم الأزماني فوق الحكم ، وإن كنا قد تأمّلنا في هذا التفسير فلاحظ ما حرّرناه. وعلى كلّ حال ، فإنّه قد ظهر لك عدم توجّه الإيراد الثاني.

وأمّا الإيراد الثالث ، فقد شرحناه فيما تقدّم (١) بما حاصله : أنّ المراد من أخذ الزمان قيداً هو أخذ قطعاته مورداً للحكم ، فيكون من قبيل التعدّد ، بخلاف ما لو أُخذ الزمان واحداً فإنّه لا يكون إلاّمن باب مجرّد الظرفية ، لا بمعنى أنّها غير دخيلة ، بل بمعنى أنّه لا يكون في البين موضوعات من الزمان متعدّدة حسب تعدّد أجزائه التي وقع التقطيع بحسبها.

وأمّا الإيراد الرابع ، فقد شرحنا أنّه لو أخذ التقطيع وكان الاخراج من تلك القطع لزمه أنّ الخارج فرد واحد من تلك القطع ، فلا يمكن تسرية الحكم من ذلك الفرد إلى الفرد الآخر. ومن ذلك يظهر الوجه فيما أفاده الشيخ في الرسائل من كون الاستثناء قرينة على أخذ كلّ زمان فرداً مستقلاً الخ (٢) ، وحاصله أنّ الاستثناء قرينة على التقطيع ، وقد شرحناه فيما تقدّم (٣). ومنه يظهر لك أنّه لا يرد عليه ما أفاده السيّد قدس‌سره في قوله بقي شيء ـ إلى قوله ـ وأنت خبير بأنّ قوله يوم

__________________

(١) لاحظ المصدر المتقدّم في الصفحة : ٤٣٠ ، وكذا لاحظ ما ذكره قدس‌سره من كلمات المحقّقين الهمداني والحائري والأصفهاني قدس‌سرهم في الصفحة : ٣٧٥ وما بعدها.

(٢) فرائد الأُصول ٣ : ٢٧٤.

(٣) في الصفحة : ٢٩٩.