والمبسوط وجماعة إلى
أنه يتم صلاته دون صومه كما يدل عليه ما سيأتي في فقه
الرضا عليهالسلام.
وقال ابن إدريس : إن كان الصيد للتجارة دون
الحاجة للقوت ، روى أصحابنا
بأجمعهم أنه يتم الصلاة ويفطر الصوم وكل سفر أوجب التقصير في الصلاة أوجب
التقصير في الصوم ، وكل سفر أوجب التقصر في الصوم أوجب التقصير في الصلاة ،
إلا هذه المسألة ، فحسب ، للاجماع عليها انتهى وهوغريب ، ومع ذلك فلعل الاول
أقوى ، والاحوط الجمع في الصلاة.
١١
ـ المقنع : روي ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة
أيام فاذا جاز ثلاثة أيام
فعليه التقصير .
بيان
: هذا الخبر رواه الشيخ بسند
فيه إرسال عن أبي بصير ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام
وقال : فالوجه في هذا الخبر من كان صيده لقوته وقوت عياله فأما من كان
صيده للهو ، فلا يجوز له التقصير انتهى ورواه الصدوق في الفقيه بطريق حسن
أو موثق عن أبي بصير ثم قال : يعني الصيد للفضول.
أقول
: ما ذكره الشيخ أصوب ، ولعله محمول على أن الغالب في صاحب
الصيد أنه لايبلغ مسافة القصر قبل ثلاثة أيام ، فانه يتأنى في الحركة ويذهب يمينا
وشمالا لالطلب الصيد ، فلذا حكم بأنه لا يقصر قبلها.
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبدالله قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام
عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت
____________________
