( يعني أهل الفقه
والدين وأهل طاعة الله الذي يعلّمون الناس معالي دينهم ويأمرونهم بالمعروف
وينهونهم عن المنكر فأوجب الله طاعتهم ) .
فهو بهذا التفسير الواضح الصريح في قصر
ولاية أولي الأمر على أولي الفقه والدين ينفيها كناية عمّن يتولى السلطة يومئذٍ من
أمراء الشام وابن الزبير ، إذ ليس فيهم من جمع بعض تلك الصفات المحمودة فضلاً عن
كلّها. فصارت الكناية لديه سبيلاً آمناً للتخلص من شرور الحاكمين ، كما أنّها كانت
وسيلة اتخذها بعض الصحابة لتمرير رواياتهم ، وإن أسيء فهمها.
ونحن إذا محّصنا روايات الصحابة الآخرين
، فنجدهم قد يكنّون من غير تدليس ، ويعلنون بلا تلبيس ، فنرى أنس بن مالك ـ خادم
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ـ ربمّا سئل إذا حَدّث ، فيقال له : ( أنتَ سمعتَ
هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فيغضب ثم يقول : ما كُلُ ما نحدّثكم
سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان بعضنا يكذب على بعض ) ، وهذا اعتراف خطير! وأخطر منه ما قاله
البراء بن عازب ، فهو يقسم على أن ليس كلّ ما حدّثوا به سمعوه من رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم فيقول : ( والله ما كُل ما نحدّثكم سمعناه من رسول الله صلى
الله عليه وآله وسلم ولكن سمعنا وحُدثنا ، ولم نكن نكذب ) .
____________________
