ويتبع الوالي إلى جانب الأفراد من الموظفين مجلس يضم بالإضافة إلى المعاون والدفتردار والمكتوبجي كلاً من المفتي او ممثل رجال الدين المسلمين والنائب أي رئيس المحكمة الشرعية وكذلك الرؤساء الروحانيين للطوائف غير الإسلامية وأربعة أعضاء يختارهم السكان إثنين عن المسلمين وإثنين عن غير المسلمين (المسيحيون واليهود) ويقوم هذا المجلس مقام الهيئة الاستشارية ويشترك في مناقشة جميع القضايا والدعاوي الجنائية منها والمدينة بسبب من أن ممارسة القضاء لا تدخل في دائرة اختصاصات الوالى. وإلى جانب المجلس الدائم المذكور يقضي قانون الولايات بدعوة ما يمسى بالمجلس العام عدة مرات في السنة. وهذا الأخير هو مجلس يتألف من ممثلين عن السناجق حيث يضم أربعة أشخاص عن كل سنجق يختارهم سكان ذلك السنجق إثنان عن المسلمين وإثنان عن غير المسلمين. ويفترض أن يناقش هذا المجلس الذي يرأسه الوالي نفس القضايا التي تعرض على المجلس الأول ولكن على نطاق أوسع. وعلى الرغم من إنه لم يعترف لهذا المجلس العام إلّا بحقوق المؤسسة الإستشارية فإنه في الواقع لا يؤدي عمله بسبب من أن جميع الولاة في الأقاليم يسعون جاهدين إلى تجنب الاستفادة من خدمات مؤسسة الرقابة المحلية العليا هذه (١).

وتتركز السلطة التنفيذية بأكملها بيد حاكم الولاية الذي لم يكن مسؤولاً إلّا أمام اسطنبول فقط، كما تظهر السيطرة المباشرة لهذه الأخيرة على الولاية في تبديل جميع موظفي الولاية المعنية ابتداءً من الوالي وانتهاء برؤساء الأقضية والنواحي وكذلك في حل جيمع القضايا المتعلقة

______________________

(١) A. Du Velay: Essai Sur L, Histoire Financiere de le Turquie, Paris. ١٩٠٣. P.