الاجتهاد و الرأي ، و لا يلتفت و يتأمّل في المنقول الثابت عن علي و ابن عبّاس في هذه الأمّهات من المسانيد و الصحاح.

و لماذا لا يذكر مالك القولَ الآخر عن علي و ابن عبّاس و الموافق لمدرسة أهل البيت ؟!

ألا يعني هذا أنّ الخلافة تريد نقل الفقه المنسوب إلى علي و ابن عبّاس الموافق لفقه الشيخين و ما يؤيّد مذهبَ الخلفاء ، و ترك الفقه الصحيح الثابت عنهما المخالف لنهج الخلافة ؟

و كيف يمكنك ترجيح إحدى النسبتين إلى علي و ابن عبّاس ، مع كلّ هذه الملابسات !

و هل حقاً أنّهما نهيا عن المتعة أم سمحا بها ؟

و ما الّذي يصحّ عنهما في المسح على الخفين ؟ هل أنّهما قالا : للمقيم يوم و للمسافر ثلاث ، أم أنّهما نَخَيا عن المسح على الخفين عموماً ؟

و ما هو المحفوظ عن علي و ابن عبّاس في كتب الصحاح و السنن و الفقه و التفسير ؟ ـ هل هو المسح في الوضوء أم الغسل ؟! و هل كان الحجّاج ـ سفّاك الدماء ـ حريصاً لهذا الحدّ على بيان الوضوء للناس ؟! و لماذا يدعو الناس للوضوء العثماني الغسلي بالذات ؟!

بل بم يمكننا ترجيح إحدى النسبتين إلى أمثال هؤلاء الصحابة ـ على فرض التكافؤ الإسنادي ـ بعد أن عرفنا ملابسات الأحكام ؟

و لماذا نرى وجود ما يوافق الخلفاء فقط في الموطّأ و غيره ، و عدم وجود النقل الآخر فيه ـ أو وجوده و طرحه بشتى التقوّلات ـ ؟ و ما يعني هذا ؟