صدورها عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ إذ هي تخالف تماماً روح التشريع الإسلامي الدالّة على كسب العلم والحاضّة على الكتابة بقوله تعالى ( فاكتبوه ولا تسئموا أن تكتبوه ) و ( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) و ...

و عليه ، فيمكن عدّ أحد أسباب اختلاف النقل عن الصحابي الواحد هو محاولة النهج الحاكم إرجاع أحد قولَي الصحابي إلى ما قاله الخلفاء و شرّعوه من أحكام ، و لا يختصّ مدّعانا هذا بما شرّعه الشيخان ، بل يمكن تعميمه إلى غيرهما من الخلفاء ، كعثمان و معاوية و ... و حتى لعائشة و لأبي هريرة و غيرهم من أئمّة الفقه الحاكم.

و نحن لو جمعنا هذه المفردات من كتب الفقه و الحديث و التفسير لصار مجلداً ضخماً ، يوضِّح مسار انحرافِ كمٍّ ضخم من الأحكام الشرعية التي يعمل عليها كثير من المسلمين اليوم ، و هو ما نحيله على أصحاب الفكر و القلم لدراسته و الكتابة فيه.

و بهذا ، فقد عرفنا وجود اتجاهين ، أحدهما يدافع عن قرارات الخليفة و يطلب لكلامه الأعذار ، و الآخر يصرّ على الأخذ من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله و ما جاء به الوحي لا غير. و قد سمّينا الاتجاه الأوّل بأصحاب الرأي و الاجتهاد ، و الثاني بالتعبد المحض ، و قد كان هذان الاتجاهان على تخالف و تضادّ ، فما يذهب إليه الأوّل ينفيه الثاني لعدم تطابقه مع القرآن و السنة النبوية ، و ما كان يذهب إليه الثاني لا يعمل به الأوّل لمخالفته لاجتهاده و رأيه ، و قد مر عليك قبل قليل كلام الخليفة الأول « إنّكم تحدّثون عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحاديث تختلفون فيها ، و الناس بعدكم أشدّ اختلافاً ، فلا