للصحاح : «تؤمّهنّ في النافلة ، أمّا المكتوبة فلا» (١). وحملت على الكراهة.

وأن يكون مؤمنا ، عادلا ، طاهر المولد ، سالما من الجذام والبرص والحدّ الشرعي والأعرابيّة ، وفاقا لجماعة من القدماء (٢) للمعتبرة (٣) ، والمشهور كراهة الأربعة الأخيرة ، لأخبار تدلّ على الجواز (٤).

نعم ، يجوز إمامتهم بمثلهم ، كما اختاره المحقّق في الأعرابي (٥) ودلّ عليه النصّ (٦) ، وأفتى بعضهم في المجذوم والأبرص (٧). وقد مرّ تحقيق ما يثبت به الإيمان والعدالة وطهارة المولد (٨).

وأن لا يكون ملحنا في قراءته ، والمأموم ليس كذلك على المشهور ، وفيه قول آخر ضعيف (٩).

وأن لا يكون قاعدا والمأموم قائم ، بالنصّ (١٠) والإجماع.

وأن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور ، للإجماع

__________________

(١) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٦ الحديث ١٠٨٣٣ و ١٠٨٣٦.

(٢) رسائل الشريف المرتضى : ٣ / ٣٩ ، المقنع : ١١٥ ـ ١١٨ ، غنية النزوع : ٨٨ ، المبسوط : ١ / ١٥٥ ، الخلاف : ١ / ٥٦١ المسألة ٣١٢.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٦.

(٤) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٣ الباب ١٥ من أبواب صلاة الجماعة.

(٥) المعتبر : ٢ / ٤٤٣.

(٦) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٢٥ الحديث ١٠٧٩٧.

(٧) المهذّب : ١ / ٨٠ ، غنية النزوع : ٨٨.

(٨) مفاتيح الشرائع : ١ / ١٨.

(٩) المبسوط : ١ / ١٥٣.

(١٠) لاحظ! وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤٥ الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجماعة.