فإن تمّ ما ادّعاه العلّامة من الإجماع (١) فهو الحجّة ، لكن عرفت كونه محلّ ريبة في الجملة ، لو لم نقل بتمامها ، وإن كان رحمه‌الله كما قيل :

إذا قالت حذام فصدّقوها

فإنّ القول ما قالت حذام (٢)

إلّا أنّه مخالف لأدلّة كثيرة ، وقواعد ثابتة معلومة ، ووقع فيه ما يوقع في الريبة.

مع أنّ الإجماع المنقول ليس إلّا خبرا واحدا صادرا عن ثقة ، ومجرّد الخبر الواحد المذكور [لا] يكون كافيا (٣) في ردّ ما ظهر من الأخبار التي لا تكاد تحصى.

والقواعد المعلومة التي عرفت ، محلّ نظر وإشكال لا يمكن مراعاتها في العبادات التوقيفيّة ، لو لم نقل برجحان معارضها هنا ، والظاهر رجحانه ، والله يعلم.

وممّا ذكر ظهر أنّ الحقّ مع المصنّف ، وإن كان ما ذكره في مبحث النيّة ، لا يفي به أصلا ، كما لا يخفى.

ثمّ اعلم! أنّه نقل عن الشيخ أنّه جوّز نقل النيّة من الانفراد إلى الائتمام واحتجّ عليه بإجماع الطائفة (٤) ، والأخبار عن الأئمّة عليهم‌السلام ، وانتفاء المانع من الصحّة ، فيبقى الأصل سالما ، ولأنّه يصحّ النقل من الانفراد إلى الإمامة للحاجة ، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب (٥) ، انتهى ، وهو أعرف.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٦٩ و ٢٧٠ المسألة ٥٥٧.

(٢) لاحظ! لسان العرب : ٦ / ٣٠٦.

(٣) في (ك) و (د ١ و ٢) : وافيا.

(٤) في (د ١ ، ٢) : الفرقة.

(٥) نقل عنه في تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٦٨ المسألة ٥٥٦ ، لاحظ! الخلاف : ١ / ٥٥٢ المسألة ٢٩٣.