الإطلاق ينافي مذهب ابن إدريس.

ومنه يظهر أيضا أنّ مطلوبيّة قيام المأموم الواحد عن يمين الإمام ، كما ظهر من رواية العامّة عن الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والخاصّة عن غير واحد من الأئمّة عليهم‌السلام ليست على سبيل الوجوب ، سيّما أن يكون شرطا للصحّة ، بل ادّعى في «التذكرة» وغيره إجماع علمائنا عليه (١).

ورواية العامّة ما رووه عن ابن عبّاس قال : بتّ عند خالتي ميمونة ، فقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يصلّي ، فقمت عن يساره ، فأخذني بيمينه فحوّلني عن يمينه (٢).

ومن طريق الخاصّة ما مرّ منهم عليهم‌السلام ، من أنّه إذا أمّ أحدهما الآخر قام عن يمينه (٣) ، وغير ذلك.

قوله : (للصحيحين).

لم نجد سوى صحيحة الفضيل السابقة (٤) ، وفي «المعتصم» (٥) : أنّ الصحيح الآخر هو صحيح هشام بن سالم.

فظهر أنّه توهّم ممّا ذكره في «الفقيه» حيث روى عن هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام أنّ : «صلاة المرأة في مخدعها أفضل منها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل منها في الدار ـ ثمّ قال : ـ والرجل إذا أمّ المرأة كانت خلفه عن يمينه ، سجودها مع ركبتيه» (٦).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٢٤٢ المسألة ٥٤٣ ، الخلاف : ١ / ٥٥٤ المسألة ٢٩٦ ، المعتبر : ٢ / ٤٢٦.

(٢) صحيح البخاري : ١ / ٢٣٢ الحديث ٦٩٩ مع اختلاف يسير.

(٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٤١ الباب ٢٣ ، ٣٤٤ الباب ٢٤ من أبواب صلاة الجماعة.

(٤) تهذيب الأحكام : ٣ / ٢٦٧ الحديث ٧٥٨ ، وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٢ الحديث ١٠٨٢٠.

(٥) لم نعثر عليه.

(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥٩ الحديث ١١٧٨.