وإعرابا فهو أولى ؛ لأنّه أقرأ ، وإن كان أحدهما أكثر حفظا ، والآخر أجود قراءة فهو أولى (١) ، انتهى.

ثمّ اعلم! أنّ المحقّق وإن قدّم الأقرأ ، إلّا أنّه قدّمه على الأفقه ، ثم قدّم الأفقه على الأقدم هجرة (٢).

وفي «المنتهى» أيضا وافق المحقّق (٣) ، وكذا في «التذكرة» مصرّحا بأنّ ذلك عند أكثر فقهائنا.

بل جعل المخالف في ذلك خصوص المرتضى ، حيث قدّم الأسنيّة على الأفقهيّة ، ولم يشر إلى مخالف آخر ، ولا خلاف غيره أصلا (٤).

فظهر أنّ رواية أبي عبيدة غير معمول بها عند الفقهاء ، لتأخير الأفقهيّة فيها عن الأقدميّة هجرة وعن الأسنّية أيضا ، بل كلّ ما هو مرجّح.

وممّا ذكر ظهر ما في كلام المصنّف : وفي الخبر المشهور. إلى آخره.

وفي «التذكرة» : أنّ للشيخ قولا بأنّه يقدّم بعد التساوي في الفقه ، الأشرف فإن تساويا في الشرف قدّم الأقدم هجرة (٥) ، ولم نجد مأخذه.

وفي «التذكرة» في تفسير الأقدم هجرة : أنّ المراد به سبق الإسلام ، أو من كان أسبق هجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام ، أو يكون من أولاد من تقدّمت هجرته ، سواء كانت الهجرة قبل الفتح أو بعده.

ووجّه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «لا هجرة بعد الفتح» (٦) ، بأنّ المراد : لا تجب ، لقوّة

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٧ المسألة ٥٨١.

(٢) المعتبر : ٢ / ٤٤٠.

(٣) منتهى المطلب : ٦ / ٢٣٩.

(٤) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٨.

(٥) تذكرة الفقهاء : ٤ / ٣٠٨ و ٣٠٩ المسألة ٥٨٣.

(٦) مسند أحمد : ١ / ٣٧٤ الحديث ١٩٩٢ ، سنن الدارمي : ٢ / ٣١٢ الحديث ٢٥١٢.