وثانيا : إن شرط التعارض هو الحجية في طرفي التعارض كليهما ، وحجية الخطبة ثابتة دون أخبارهم المشار إليها ، كما لا يخفى على من نظر في أسانيدها.

وثالثا : إن عمدة أخبارهم في ثناء الإمام عليه‌السلام على القوم هو الخبر الذي أورده عن كتابي البخاري ومسلم المعروفين بالصحيحين. لكنك إذا لاحظت سنده ـ بغضّ النظر عن البخاري ومسلم ، المجروحَين لدى كبار أئمة القوم من السابقين واللاحقين ـ رأيته ينتهي في جميع طرقه إلى « ابن أبي مليكة » :

وهو رجل لا يجوز الاعتماد على روايته مطلقا ، لا سيما في مثل هذه الأمور! لأنه تيميّ من عشيرة أبي بكر ، ولأنه كان من مناوئي أمير المؤمنين عليه‌السلام ، ولأنه كان قاضي عبد الله بن الزبير في مكة! ولأنه كان مؤذن عبد الله بن الزبير!

وله قوادح غير ماذكر ، فراجع ترجمته (١).

على أنّا نكذب كل خبر جاء فيه أسماء الخلفاء الأربعة على ترتيب الخلافة ، وقد حققت ذلك في رسالة مفردة (٢).

شبهات حول نهج البلاغة :

٥ ـ وبقيت شبهات ذكرها المعترض ، وهي : إن في نهج البلاغة :

أ ـ التعريض بالصحابة.

ب ـ التنميق اللفظي.

ج ـ دقة الوصف.

__________________

(١) تهذيب التهذيب ٥ | ٢٦٨.

(٢) تراثنا ، العدد ٢٨ ، ص ١٥ ـ ٥٦ ، رجب ـ رمضان ١٤١٢ هـ.