سكران وعثمان ، إلا لضرورة الشعر. أما السبب الواحد فليس مانعا أبدا برأيه. ثم يقول : «وما تعلق به الكوفيون في إجازة منعه في الشعر ليس يثبت. وما أحد سببيه أو أسبابه العلمية فحكمه الصرف عند التنكير كقولك رب سعاد وقطام لبقائه بلا سبب أو على سبب واحد ، إلا نحو أحمر فإن فيه خلافا بين الأخفش وصاحب الكتاب. وما فيه سببان من الثلاثي الساكن الحشو كنوح ولوط منصرف في اللغة الفصيحة التي عليها التنزيل لمقاومة السكون أحد السببين ، وقوم يجرونه على القياس فلا يصرفونه وقد جمعها الشاعر في قوله :

فهو كما ترى يبدي رأيه في المسألة ثم يناقش آراء أصحاب مدرستي الكوفة والبصرة ، فيشك في رأي الكوفيين ، ويشير إلى خلاف البصريين ، ويحكم القرآن والشعر.

وعند ما بحث في الفاعل وعامله ذهب مذهب البصريين في وجوب إعمال الأقرب من فعلين يسبقان الفاعل نحو ضربت وضربني قومك ويقول : «قال سيبويه : ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت ضربت وضربوني قومك. وهو الواحد المختار الذي ورد به التنزيل ، وقال الله تعالى : (آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً) وقال : (هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَهْ) وإليه ذهب أصحابنا البصريون. وقد يعمل الأول وهو قليل ، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة : «تنخل فاستاكت به عود إسحل» وعليه الكوفيون». فالزمخشري يعلن نسبته إلى مدرسة البصرة ، وابتعاده عن مدرسة الكوفة.

ويؤثر ما ورد في القرآن على ما ورد في الشعر العربي.

ويقف الزمخشري الموقف ذاته بصدد مسألة العامل في إسم إن وخبرها. فيؤيد البصريين الذين ينعتهم بأصحابه ، والذين يذهبون إلى أن رفع