وإذا تصبك خصاصة فتجمّل
والثاني : أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه ، وهو قول الأكثرين ، ويرد عليهم أمور :
أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة ، وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة ، لأن الظرف عندهم من جملة الجواب والمعمول داخل في جملة عامله.
الثاني : أنه ممتنع في قول زهير [من الطويل] :
١٣٥ ـ بدا لي أنّي لست مدرك ما مضى |
|
ولا سابقا شيئا إذا كان جائيا |
لأن الجواب محذوف ، وتقديره إذا كان جائيا فلا أسبقه ، ولا يصحّ أن يقال : لا أسبق شيئا وقت مجيئه ، لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه. وهذا لازم لهم أيضا
______________________________________________________
استغن ما أغناك ربك بالغنى |
|
(وإذا تصبك خصاصة فتجمل) (١) |
لأن الإضافة من خصائص الأسماء فتنافي الجزم.
(و) المذهب (الثاني أنه ما في جوابها من فعل أو شبهة وهو قول الأكثرين ، ويرد عليهم أمور :
أحدها أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بينهما الأداة وعلى قولهم تصير الجملتان واحدة ؛ لأن الظرف عندهم من جملة الجواب) من حيث هو معمول لما فيها من فعل أو شبهه (والمعمول داخل في جملة عامله) فكما لا يكون قولك : قمت حين قام زيد ، جملتين لا يكون إذا قام زيد قمت على ذلك التقدير.
(والثاني أنه ممتنع في قول زهير :
بدا لي أني لست مدرك ما مضى |
|
ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (٢) |
لأن الجواب محذوف وتقديره إذا كان جائيا فلا أسبقه) ولا حاجة إلى إدخال الفاء لتصير الجملة اسمية أي : فأنا لا أسبقه ولو قال : إذا كان جائيا لا أسبقه صح وكان الجواب فعلية (ولا يصح أن يقال : لا أسبق شيئا وقت مجيئه ؛ لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه وهذا لازم لهم أيضا
__________________
(١) تقدم تخريجه.
(٢) البيت من البحر الطويل ، وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص ٢٨٧ ، وخزانة الأدب ٨ / ٤٩٢ ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص ١٥٤.