لئلا ينفصل «ترد» من معموله ـ وهو «سفار» ـ بالأجنبي ، فتعيّن أنه ظرف ثان لـ «ترد».
والرابع : أن الجواب ورد مقرونا بـ «إذا» الفجائيّة نحو : (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) [الروم : ٢٥] ، وبالحرف الناسخ ، نحو : «إذا جئتني اليوم فإنّي أكرمك» ، وكلّ منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله. وورد أيضا والصالح فيه للعمل صفة ، كقوله تعالى : (فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ ٨ فَذلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ) [المدثر : ٨ ـ ٩] ولا تعمل الصفة فيما قبل الموصوف.
______________________________________________________
جواب متى ، (لئلا يفصل ترد من معموله وهو سفار بالأجنبي) وهو يوما المعمول لتجد ، (فتعين أنه ظرف ثان لترد.
والرابع) من الأمور الواردة على الجمهور (أن الجواب ورد مقرونا بإذا الفجائية ، نحو (ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ) [الروم : ٢٥]) وما بعد إذا لا يعمل فيما قبلها ، وجواب هذا وما بعده أن الجمهور إنما يقولون بأن العامل فيها جوابها إذا كان صالحا ، ولم يكن ثم مانع فإن منع من عمله فيها مانع كإذا الفجائية وإن ونحوها فالعامل فيها حينئذ مقدر ، يدل عليه الجواب (و) ورد مقرونا (بالحرف الناسخ نحو إذا جئتني اليوم فإني أكرمك ، وكل منهما) أي : من إذا الفجائية والحرف الناسخ (لا يعمل ما بعده فيما قبله) وقد عرفت جوابه ، فإن قلت : في قوله فإني أكرمك مانعان الحرف الناسخ وفاء الجواب ، فلم اقتصر على الأول وترك الثاني؟ قلت : لعله اعتمد على ما صرح به أبو البقاء في إعرابه ، من أن الفاء الداخلة في جواب إذا لا تمنع من عمل ما بعدها فيما قبلها ، وذكر الحوفي والزمخشري أن العامل في (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) [النصر : ١] سبح وهذا يدل على أن الفاء عندهما لا تمنع كما قال أبو البقاء ، قال ابن قاسم : وفيه نظر (وورد) الجواب (أيضا والصالح فيه للعمل صفة كقوله تعالى : (فَإِذا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ) (٨) [المدثر : ٨]) أي نفخ في الصور وهي النفخة الأولى وقيل : الثانية (فذلك) إشارة إلى وقت النقر وهو مبتدأ (يومئذ) مبني على الفتح لإضافته إلى إذ التي هي اسم غير متمكن ، وهو في محل رفع على البدل من ذلك (يوم عسير) وهذا خبر ذلك المبتدأ كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير (ولا تعمل الصفة فيما قبل الموصوف) فيمتنع عمل عسير في إذا ، فيرد على الجماعة وقد مر الجواب ، فإن قلت : في كلام المصنف تدافع وذلك ؛ لأنه جزم أولا بأن الصالح للعمل صفة ، وجزم ثانيا بعدم الصلاحية حيث منع عمل الصفة فيما قبل الموصوف ، قلت : يحتمل أنه أراد بالصالح ماله صلاحية في الجملة مع قطع النظر عن المانع ، وفي «الكشاف» عند الكلام على قوله تعالى : (وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) [النساء : ٦٣] ما نصه : فإن قلت : بم تعلق قوله في أنفسهم قلت : بقوله بليغا أي : قل لهم قولا بليغا في أنفسهم مؤثرا في قلوبهم ، أو يتعلق بقوله : قل أي قل