ثم حزيران ، واسمه بلغة الروم يونيه ، وهو ثلاثون يوما.

ثم تمّوز ، واسمه بلغة الروم يوليه ، وهو أحد وثلاثون يوما.

ثمّ آب ، واسمه بلغة الروم أوسه ، وبعضهم يسمّيه أغشت ، وهو أحد وثلاثون يوما.

ثمّ أيلول ، واسمه بلغة الروم شتنبر ، وهو ثلاثون يوما

واعلم أنّهم لما وجدوا في أيام السّنة كسرا ، وهو الربع الزائد على ثلاثمائة وخمسة وستين يوما أسقطوا ذلك الكسر ، لأن إثباته يؤدّي إلى فساد واختلاط في حساب الشهور. إذ لو ثبت في آخر شهر لانكسر سائر الشهور التي بعده ، ولم يقع تداخلها (١) في أوائل الأيام. ثم لم يسقطوا هذا الكسر إسقاط ترك وإلغاء ، لأن ذلك يخلّ بالغرض الذي قصدوه من مواطأة (٢) حساب الشمس ، ولكنهم جعلوه موقوفا ينتظرون اتّحاده ، لأنه يزيد في كل سنة رابعة (٣) من سنيهم يوما ، ويجعلونه في آخر شباط ، ويسمّون تلك السّنة كبيسة (٤) فتكون (٥) أيام السّنة الكبيسة ثلاثمائة يوم وستة وستين يوما ويكون شباط فيها تسعة وعشرين يوما (٦).

__________________

(١) يعنى دخول الشهور ، أي ابتداؤها.

(٢) في الأصل المخطوط : مواطلة ، وهو تصحيف.

(٣) في الأصل المخطوط : أربعة ، وهو غلط.

(٤) أنظر الآثار الباقية ١٠.

(٥) في الأصل المخطوط ، فيكون.

(٦) وقد ذكر أبو الريحان البيروني علة جعل الكبس في شباط فقال : «وإنما أضيف ـ الكبس إلى شباط دون غيره من الشهور لأن آذار الأول وهو شهر كبس اليهود في العبور (العبور كبس شهر واحد في كل مائة وعشرين سنة) يقع فيه وحواليه».

أنظر الآثار الباقية ٢٥٢.

وذكر أيضا علة جعل شباط ثمانية وعشرين يوما : «ثم إنهم كانوا قصدوا قبل ذلك كبش شهر بيوم في كل أربع سنين. فراموا تمييزه من سائر الشهور لمخالفة عدد أيامه عدد أيامها في كل حال من حالتي السنة ، وامتنع المرام فيه لو كان زائدا (أي ٣١ يوما) أو تاما (أي ٣٠ يوما) أو ناقصا (أي ٢٩ يوما) ، وأمكن فيه لو كان قاصرا عن الناقص بيوم ، أو مزيدا على الزائد بيوم. لكن القاصر أقرب إلى الشهر الحقيقي الذي هو القمري ، ويزداد اقترابا منه ومن الشهر الشمسي في سنة الكبس. والمزيد على الزائد أبعد عنه ، ويزداد عند الكبس تباعدا عن كليهما. فاستقر الأمر على أن جعلوه لذلك ثمانية وعشرين يوما». أنظر القانون المسعودي ٧٤ ـ ٧٥. وانظر لذلك أيضا الآثار الباقية ٢٥١.