«الحمد لله رب العالمين ، المسئول من الأنظار السّديدة ، الجواب عن مسألة : ما إذا أقرّ المريض فى مرض موته ، بعين لبعض ورثته الصغار ، الذين هم تحت حجره ونظره ، هل يصح توكيله فى الدعوى لا بنته عليه ، حتى تقام البينة على ذلك ، أو لا تتحدّ الدعوى والمدعى والمدعى عليه فى ذات واحدة؟ وهل يصح الحكم المسند إلى هذه الدعوى أم لا؟ وسواء كان التوكيل فى مطلق الحقوق والمخاصمة ، ومطالبة الحقوق أو غيره ، وهل إذا أقام بعض الورثة بينة بأن العين كانت فى ملك المريض ، إلى أن أقرّ ، فهل تسمع دعواه وبنيته أم لا؟ وكذلك إذا ادعى أن المريض فسّر إقراره بالهبة ، هل تسمع الدعوى والبينة أم لا؟ أفتونا مأجورين».

وصورة الجواب : «الحمد لله الذى هدانا لهذا بمحمد صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، الله يهدى للحق ، لا شك أنّ الحكم فى ذلك ، مترتب صحته على الدعوى ، والاتحاد فى الذات فى هذه الصّورة مانع من الصحة ، لا سيّما إذا أقام بعض الورثة البيّنة الشرعية ، أن العين المقرّ بها ، فى ملك المقرّ ، إلى أن أقرّ ، لرجوع ذلك إلى تعليل ما شرط فى المقرّ به ، أن لا يكون ملكا للمقرّ ، وكذا إذا فسّر ذلك بالهبة على ما رجّح وللحال ما ذكر. قال ذلك وكتب : عمر ابن المخزومى الشافعىّ».

وجواب آخر : «هذا أمر لا يتصور صحته ، كيف والحال الاتحاد ، وأمّا عدم صحة هذا الإقرار ، مع وجود هذه البيّنة ، فظاهر لا يحتاج إلى شىء ، والقول قوله فيما يفسر به ، والحالة هذه والله أعلم. كتبه محمد الصفطى». انتهى الجوابان بنصهما ، وكذا السؤال.

وتوفى المذكور وقت العصر ، أو قريبا من ذلك ، فى يوم الثلاثاء رابع عشر ذى القعدة الحرام ، سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة بمكة ، ودفن فى صبح الخميس بالمعلاة ، بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام ، تجاه الحجر الأسود ، والصّلاة عليه بهذا المحلّ ، قيل إن العادة جرت لبنى مخزوم.

٢١٦٣ ـ عمر بن الحسين النّسوىّ :

هكذا وجدته مذكورا فى حجر قبره بالمعلاة ، وترجم فيه : بالشيخ الزاهد العابد ، الشهيد الغريب ، شيخ الشيوخ. وفيه : أنه توفى فى مستهل المحرم سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. انتهى.

وهو والله أعلم ، الذى ذكر ابن النجار ، أنه نزل إلى الحجر الشريفة النبوية ، لكشف أثر يتعلقّ بها ، احتيج إلى تحقيقه ، ونص [...........](١).