استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو «السهم» للمشبه وهو «الطرف» على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. والقرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي لفظية وهي «الكحل».

وإذا تدبرنا هذه الاستعارة التي استوفت قرينتها رأينا أنّه قد اقترن بها ملائم للمشبه به «السهم» وهو «الريش» ، وكذلك ملائم للمشبه «الطرف» وهو «الكحل». ولهذا السبب الذي يتمثل في اقتران الاستعارة بما يلائم المشبه به والمشبه معا تسمى الاستعارة أيضا «مطلقة».

وهكذا يتضح من تحليل الاستعارة في الأمثلة السابقة أيضا أنّ الاستعارة مطلقا إذا استوفت قرينتها يقال لها استعارة «مطلقة» في حالين : الأولى إذا خلت من ملائمات المشبه به والمشبه ، والثانية إذا ذكر معها ما يلائمها معا.

هذا وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الترشيح أبلغ من التجريد والإطلاق ، لاشتماله على تحقيق المبالغة في الاستعارة ، ولهذا كان مبنى الترشيح على أساس تناسي التشبيه والتصميم على إنكاره إلى درجة استعارة الصفة المحسوسة للمعنوي وجعلها كأنّها ثابتة لذلك المعنوي حقيقة ، وكأنّ الاستعارة لم توجد أصلا ، وذلك كقول أبي تمام :

فقد استعار لفظ العلو المحسوس لعلو المنزلة ، ووضع الكلام وضع من يذكر علوا مكانيا ، ولو لا أنّ قصده أن يتناسى التشبيه ويصمم على إنكاره فيجعله صاعدا في السماء من حيث المسافة المكانية لما كان لهذا الكلام وجه (١).

__________________

(١) انظر كتاب الإيضاح للقزويني ص ٢١٧ ـ ٢١٩.