يقدرون على القيام بعمل منتج بسبب السن او المرض او العجز الطبيعي. ولكن الواقع يفصح عن ان وجوب النفقة على الزوج ـ من الناحية القانونية ـ منحصر بنفقة القاصرين من الاولاد فقط ؛ لان الزوج غير مكلف باعالة زوجته القادرة على العمل والانتاج. وليس غريباً اذن ، ان نجد ان نصف نساء الولايات المتحدة مثلاً يعملن على الساحة الانتاجية الاجتماعية خارج البيوت ، من اجل المساهمة في النفقة العائلية. ولا يلزم القانون الرأسمالي الابناء البالغين بالنفقة على آبائهم العاجزين عن العمل ، لان الدولة والنظام الاجتماعي والسياسي كلِّفا باشباع حاجات الشيوخ والمسنين. ولا يخفى ان روح هذا النظام مستمدة من فكرة « المذهب الفردي » التي تنادي بالتحلل من الالتزامات العائلية التي نادت بها جميع الاديان السماوية.

ولكن الدولة لا تستطيع سد كل حاجات الشيوخ والمسنين والعاجزين عن العمل. وخروج الزوجة للعمل خارج البيت ، يترك الابناء والبنات القاصرين دون رعاية ابوية هم بأمس الحاجة اليها وقت نموهم العقلي والبدني. ولذلك ، فان تحميل المسؤولية المالية على الزوج للانفاق على زوجته ووالديه وابنائه يعتبر من افضل الحلول الاجتماعية لمشكلة تحلل الاسرة وتدهورها الاخلاقي والاقتصادي ، والتي يشهدها النظام الرأسمالي بكل ضراوة بعد أكثر من ثلاثة قرون على انشائه وتطوره في المجالات الاقصادية والصناعية.

ثانياً : الضمان المالي للزوجة المتمثل بالصداق. وهو الذي شرعه الاسلام لمصلحتها ، واعتبره حقاً من حقوقها المالية ، ان كان مهراً مسمى ، او