مهر مثل ، او مهر تفويض. وفي جميع الحالات ، يجب ان يكون المهر نقداً او عقاراً او منفعة لها قيمة معتبرة في العرف الاجتماعي والاقتصادي. فاذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ، ولها المهر كاملا بعد الدخول. ولا شك ان الصداق يعتبر ـ حسب النظرية الاسلامية ـ ضماناً مالياً كاملاً للمرأة خصوصاً بعد الطلاق ، حيث تتوقف نفقة الزوج عليها. فلابد لها حينئذٍ ، من الاستقلال مالياً دون الحاجة الى مد يدها طلباً للمساعدة في سد حاجاتها الاساسية ؛ وهو تشريع تفتقده النظرية الرأسمالية تماماً.

فاذا تم الطلاق حسب النظرية الرأسمالية ، فان المطلَّقين يتقاسمان الثروة التي جهدا في تحصيلها خلال سنوات الزواج ، ولكن اذا بددت الثروة المالية خلال ايام الزواج لسبب من الاسباب ، او كان الزوج عاجزاً عن توفيرها ، اصبحت المطلَّقة ريشة في مهب الرياح الاجتماعية ، لا تملك لنفسها مالاً تشبع فيه حاجاتها الاساسية. ولما كانت النظرية الرأسمالية لا ترى في المهر حقاً من حقوق الزوجة الرئيسية ولا شرطاً في صحة الزواج ، انحدرت اغلب المطلقات واولادهن الى مستوى الطبقة الفقيرة. ولذلك ، فانك ترى ان اغلب فقراء النظام الرأسمالي هم من المطلَّقات ، والارامل ، والاولاد من العوائل المطلَّقة.

ثالثاً : ان الشروط الشرعية التي يشترطها الزوج او الزوجة ضمن العقد ، في النظام الاسلامي ، ليس لها ما يقابلها في النظام العائلي الرأسمالي. فالشروط الصحيحة التي لا تفسخ العقد يترتب عليها الالزام وصحة العقد ، كاشتراط الصفات الجسدية او الخلقية في احدهما ، فيثبت خيار الفسخ مع تخلف تلك الصفات ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم ». اما الشروط غير