ذلك ، فإذا تحقق
الحق إمرة وسواها في أهله فالمفروض أن يتبع ، وكما في خطبة للإمام الحق علي أمير
المؤمنين (عليه السلام) :
«أما بعد فقد جعل
الله سبحانه لي عليكم حقا بولاية أمركم ، ولكم عليّ من الحق مثل الذي لي عليكم ،
والحق أوسع الأشياء في التواصف ، وأضيقها في التناصف ، لا يجري لأحد إلا جرى عليه
، ولا يجري عليه إلا جرى له ، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك
خالصا لله سبحانه دون خلقه ، لقدرته على عباده ، ولعدله في كل ما جرت عليه صروف
قضاءه ، ولكنه جعل حقه على العباد أن يطيعوه ، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب
تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد أهله» (الخطبة ٢٠٧).
وفصل القول حول
الآية أن الإتباع مخصوص لمن هو هاد لا يحتاج إلى الاهتداء ، أم هو مهتد فيهدي من
ليس على هداه ، ففي مسرح الهدى الطليقة الذاتية «من يهدي للحق وإلى الحق» هو الله
تعالى شأنه ليس إلّا هو ، وفي مسرح طليق الهدى فالحاصل عليها كأفضلها يتّبع ، وغير
الحاصل أو غير الأفضل لا يتّبع ، وهذه ضابطة ثابتة في كل الأعراف العاقلة أن
المتّبع لا بد وأن يتبع الأهدى فالأهدى ، فإذا وجد الهادي الطليق في هداه فهو
المتّبع ليس إلّا ، وإلّا فمن دونه وهو فوق سائر الهادين.
فهذه الآية هي من
عساكر البراهين القرآنية الدالة على وجوب تقليد الأعلم الأتقى فإنهما الهدى
اللائقة بالاتباع ، ثم الأتقى العالم أمام التقى الأعلم ، حيث الهدى في أصلها في
حقل التقى.
ثم «من لا يهدي
إلّا أن يهدى» هو منطبق تماما على من يهتدى حين يهدى ، ثم على من لا يهتدى وإن يهد
فإن فيه أصل قبول الهدى مهما يرفضها ، ثم من لا يمكن أن يهدى اللهم إلّا أن يخلق
فيه قابلية الهدى ، وهي الجمادات أو الأشجار المعبودة من دون الله وسواها ، أو
يقال إن الهدى هنا عامة تشمل الخلق كله إذ (رَبُّنَا الَّذِي
أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدى) فالخلق ككل ليس ليهدّي إلّا أن يهدى ، والمهدي منه بين من
يهدي إلى الحق ومن لا يهدي إلى حق أو باطل أم يهدي إلى
