لا يَأْتِ بِخَيْرٍ) في الثاني كما الأبكم فيه ، هذه وتلك ليست هي الصفات الكونية ولا الشرعية لكل المماليك حتى يستفاد منها أحكامهم ، فالروايات القائلة انها احكام المماليك هي من باب التطبيق لا التطويق.
اللهم إلا ان تكون «لا يقدر» صفة توضيحية والمقصود من «شيء» ليس كل شيء من اقوال وافعال وأحوال ، بل هو الشيء الذي لا يؤتى به إلا عن اذن أو ملكة مستقلة ، إذا فالضابطة المستفادة منها بالنسبة للماليك ان اختياراتهم ـ إلا ما خرج بدليل قاطع ـ محدودة ، وهذا هو الظاهر من الرويات (١) واللامح من نفس الآية ، واهل البيت أدرى بما في البيت ، هذا ، ولكن الأوصاف الاخرى في الآية التالية ليست كما هيه.
(الْحَمْدُ لِلَّهِ) لا سواه ، فكيف يحمد معه سواه ، ام يخص به سواه دونه ، و (الْحَمْدُ لِلَّهِ) على هذه البراهين الساطعة على توحيد الله طردا لسواه ، و (الْحَمْدُ لِلَّهِ) على ما أنعم الموحدين إياه ، و (الْحَمْدُ لِلَّهِ) لا سواه على اية حال (بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ) فيشركون به ما ليس لهم به علم ، قصورا عن تقصير لمكان تقليدهم الأعمى ، ثم قليل منهم يعلمون ولا يصدقون (وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا).
ام «هم» في «أكثرهم» كافة المكلفين ، ف «لا يعلمون» يعم الجهل والتجاهل ، وقليل يعلمون علم الايمان والتصديق.
__________________
(١) نور الثقلين ٣ : ٦٨ في الكافي بسند متصل عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : ان كان أمتك فلا ان الله عز وجل يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ، وان كانت امة قوم آخرين او حرة جاز طلاقه.
أقول وفي روايات اخرى نرى انهم عليهم السلام يستندون الى هذه الآية في محدودية المماليك كما حددت في الفقه.