منها احتراز عدم تكرار ذكر اختلاف المصادر ، ولعدم تكرار الراوي أو المروي عنه أيضا.

٩. عند توفّر المصادر الأوّلية ينقل الحديث منها مباشرةً ، ثُمَّ يضاف إليها في الهامش بحار الأنوار في أحاديث الشيعة وكنز العمّال في أحاديث أهل السنّة ، بوصفهما مصدرين حديثيين جامعين.

١٠. بعد ذكر المصادر قد تأتي أحيانا إحالة على مصادر اُخرى اُشير إليها بكلمة : «راجع» ؛ ممّا يعني في نسق هذه المنهجية وجود اختلاف كبير بين النصّ المنقول ، والنصّ المُحال عليه ، وإن كان للنصّ الأخير صلة بموضوع البحث.

١١. تأتي الإحالات إلى أبواب اُخرى من هذا الكتاب ، تبعا لوجود الارتباط بينها ، وبما يتناسب مع اشتراك المحتوى بين رواياتها.

١٢. تهدف المداخل المخصَّصة للفصول أو الإيضاحات والاستنتاجات الّتي تعقبها ، إلى إعطاء رؤية شاملة للروايات الّتي تنتظم ذلك الفصل أو الباب ، وقد تنهض أحيانا بتذليل ما قد يكتنف بعض الأحاديث من صعوبات وما يعتورها من غموض.

١٣. على أنَّ النقطة الأهمّ في هذه المنهجية ، هي المساعي الّتي بذلناها بقدر ما نستطيع ، لتوفير ضرب من التوثيق الباعث للاطمئنان بصدور أحاديث كلّ فصل عن المعصوم ، ولو من حيث المجموع ، عن طريق دعم مضمون أحاديث كلّ فصل أو باب ، بالقرائن العقلية والنقلية.

١٤. من الآداب المهمة في نقل الحديث ، هي كيفية نسبة الحديث لرسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأهل البيت عليهم‌السلام ، فروى الشيخ الكليني رحمه‌الله عن الإمام عليّ عليه‌السلام أنّه قال :

إذا حَدَّثتُم بِحَديثٍ فَأسنِدوهُ إلَى الَّذي حَدَّثَكُم ؛ فَإِن كانَ حَقّا فَلَكُم وإِن كانَ كَذِباً