أو مستقر ؛ والذي استقر مكانك. وقدّرت هذا العامل فى الموضع الذي سميت الفعل به لم يتعلق به ، على حد تعلق الظرف فى المعمولات بعواملها.

ألا ترى أنك إن علّقته بها على أنه ظرف بطل أن يكون جملة وزال عنه معنى الأمر ، فإذا كان كذلك لم يتصل به بعد أن صار اسما للفعل كما كان يتصل به قبل. وإذا لم يتصل به لم يكن معمولا له ، ولم يجز أن يكون ، وهو اسم للفعل ، معربا بالإعراب الذي كان يعرب به قبل. ولا يجوز أيضا أن يكون انتصابه بعامل عمل فيه بعد أن جعل اسما للفعل ، وذلك أنه بمنزلة الأمر ، وهو نفسه العامل ، كما أن أمثال الأمر نفس العامل ، وكما أنه لا عمل لشىء فى أمثلة الأمر ، كذلك ما أقيم مقامه.

فإن قلت : إن الأفعال المضارعة عاملة فى فاعليها ، ولم يمنعها ذلك من أن تكون معمولة لعوامل أخر ؛ فكذلك ما تنكّر ، ألا يمنع كون «مكانك» ونحوه عاملا فى الفاعل المضمر فيه أن يكون هو نفسه أيضا معمولا لغيره ، كما لم يمنع المضارع أن يكون معمولا لغيره وإن كان عاملا فى فاعله.

قيل : إن المضارع لما أشبه الأسماء ووقع موقعها فى بعض المواضع تعرّف (١) ، للمشابهة التي بينه وبين الاسم ، على ما ذكر فى مواضع ذلك. وهذه الأسماء إذا سمى بها الفعل تخرج بذلك عن أن تقع مواقع الأسماء ، فوجب بناؤها لوقوعها موقع ما لا يكون إلا مبنيا ، كما بنى قولهم : «فدى لك» / فى قوله :

__________________

(١) في الأصل : «الذي يعرف».

(٢) أي أطعنه به فاجعله يمشي به وهو يجره. وقد ساق ابن منظور البيت (فدى) شاهدا على أن «فداء» إذا كسرت فاؤه مد. وإذا فتحت قصر.