فأما قوله تعالى : (لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ) (١) فالتقدير عند الأخفش : ما ألهاكم التكاثر ، فأضمر لجرى ذكره فى أول السورة.

وعند غيره : لو تعلمون علم اليقين لعلمتم أنكم ستردون الجحيم فى الآخرة. دلّ على هذا الخلاف (لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ) (٢).

فأما قوله تعالى : (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) (٣) فالمعنى : كلا لا ينفعكم التكاثر ، فحذف.

وقوله : (كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ) (٤). أي : كلا لا تؤمنون.

ومن ذلك قوله تعالى : (فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ) (٥). ثم قال : [تعالى] : (فَتابَ عَلَيْكُمْ) (٦) وأضمر «فتبتم». أي : تبتم فتاب عليكم.

ومنه قوله تعالى ، فى حذف الجملة : (وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ) (٧). أي : ويعقوب قال.

وقال عثمان (٨) : فى قوله تعالى : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ) (٩) يجوز أن يرتفع «شىء» [ب «عفى» ، أو] (١٠) بفعل محذوف يدل عليه قوله

__________________

(١) التكاثر : ٥.

(٢) التكاثر : ٦.

(٣) التكاثر : ٣.

(٤) التكاثر : ٥.

(٥) البقرة : ٥٤.

(٦) البقرة : ١٣٢.

(٧) عثمان : هو أبو الفتح عثمان بن جني المتوفي سنة ٣٩٢ ه‍ ـ ١٠٠٢ م ـ ومن كتبه : المحتسب في إعراب شواذ القراءات ، والمنصف والتصريف الملوكي.

(٨) البقرة : ١٧٨.

(٩) بمثل هذه الزيادة يستقيم الكلام. فقد ساق المؤلف رأيين ولم يذكر إلا واحدا. وهذا المذهب الذي فإنه ذكره ، هو جواز إسناد «عفى» لمرفوعه «شيء» إسنادا حقيقيا ، لأنه إذ ذاك مفعول به صريح ، أو إسنادا مجازيا إذا كان لا يتعدى. (البحر ٢ : ١٢ ـ ١٣).