الكبير الفلاني والعالم الكبير الفلاني في القرن الثاني أو الثالث أو الرابع ، أو استشهاد الاسقف الفلاني ببعض فقرات الكتاب ، أو اشتمال التاريخ على مضامين الكتاب.
كما ان هذه الامور غاية ما أمكن المتكلف أن يأتي به لتصحيح كتبه ، كما تعرفه من كتابه في الجزء الأول ص ٧٩ ـ ١٥٧ والجزء الثالث والجزء الرابع ص ٢ ـ ١٥٥.
وهب انا وثقنا وعلمنا بصحة نقل الاستشهاد عن الأساقفة القدماء ، واعتمدنا على استشهادهم ولكن ذلك بعد اللتيا واللتي لا يفيد إلا الظن التقليدي بصحة خصوص ما استشهدوا به من الفقرات ، وأما سائر الكتاب فهو في رهن الشك والريب إن لم يمنع من صدقه مانع داخلي أو خارجي ، بل وكذا لو أشار ذلك الاسقف الى اسم الكتاب فمن أين يحصل الاطمئنان بأنه هو هو وقد مضت قرون كثيرة وأمر الكتب والنظر فيها ممنوع على عموم الملة مختص بأناس مخصوصين.
وقد وجدنا التحريف البديهي في التراجم والمطابع حينما تحررت الأفكار وانتشرت الكتب بيد العامة وصارت منظورة للعموم تتراصد عليها فرق الروم والكاثوليك والبروتستنت ، فوا غوثاه لها إذ كان أمرها مختصا بأناس معدودين ممنوعا عن نظر العموم ...
وقد توفق المتكلف والمتعرب لأن يكون من فعليهما في كتابيهما شاهد صدق على وباء التحريف.
وكذا الكلام في التاريخ فانا لو فرضنا ان التاريخ القطعي قد وافق السفر الفلاني في طرف من منقولاته فكيف تتم الشهادة على ان ذلك السفر كله صحيح لا ريب فيه.
ومن ذا يرضى لنا أن نقول بأن عيد الثعالب في شهر ابريل عند سكان روما هو مأخوذ من قصة شمشون في سفر القضاة «١٥ ، ٣ ـ ٦».
فكل سفر القضاة إذا حق لا ريب فيه ، كلا لا يرضى أحد منا بذلك ،