الى الاول صار بمنزلة تاء التأنيث يفتح ما قبلها وفتح الثانى لان الفتح أخف الحركات ولأن يكون مثل الاول لانهما اسمان جعلا اسما واحدا فلم يكن لاحدهما على الآخر مزيةٌ فَجَريا مَجْرًى واحدًا فى الفتح وقد قلنا ان الذى أوجب فتح الاول هو ضم الثانى اليه وإجْراءُ الثانى مُجْراه لانه ليس أحدهما أولى بشئ من الحركات من الآخر وانتصب ما بعدهما من قبل أن فيهما تقدير التنوين ولا يصح الا كذلك اذ تقديره خمسة وعشرة فالخمسة ليس بعدها شئ أضيفت اليه فوجب أن تكون منونة والعشرة مَحَلُّها محلُّ الخمسةِ فكانت منونةً مثلَها وأيضا فانا لم نر شيئين جعلا اسما وهما مضافان أو أحدهما مضاف فوجب نصب ما بعدهما للتنوين المقدر فيهما وجعل ما بعدهما واحدا منكورا أما جعلْنا له واحدا فلانهما قد دلا على مقدار العدد وبقى الدلالة على النوع فكان الواحدُ منه كافيا اذ كان ما قبله دل على المقدار والعدد وأما جعلنا اياه منكورا فلان النكرة شائعة فى جنسها وليست ببعض الجنس أولى منه ببعض فكانتْ أشكَل بالمعنى الذى أريدت له من الدلالة على الجنس وأدخلَ فيه من غيرها فبُيِّنَ بها النوعُ الذى احتيج الى تبيينه وذلك قولُك أحَدَ عَشَرَ رجلا وخمسَ عشرةَ امرأة فاما المذكر فانك تقول أحدَ عَشَرَ رجلا واثنا عشر رجلا وثلاثةَ عَشَر رجلا الى تسعةً عَشَرَ رجلا فاما أحد فالهمزة فيه منقلبة من واو وقد أبنتُ ذلك وأوضحته بشرح الفارسى وكذلك احدى عشرة وقد أبنتها هنالك وأما اثنا عشر فما بعدها فقد أبنتها فى المبنيات بغاية الشرح فلا حاجة بنا الى اعادتها هنا وأما ثنتا عشرة ففيها لغتان ثِنْتَا عَشْرةَ واثنتا عشرة فالذى قال اثنتا عشرة بناه على المذكر فقال للمذكر اثنان وللمؤنث اثنتان كما تقول ابنان وأبنتان والذى يقول ثِنْتا عشرة بَنَى ثِنْتا على مثال جِذْعِ كما قال بِنْت فألحقها بِجِذْعٍ وتقول ثِنْتانِ كما تقول بِنْتانِ ولم تدخل هذه التاء على تقدير أن يكون ما قبلها مذكرا لانها لو دخلت على سبيل ذلك لأوجبتْ فَتْحَ ما قبلها والكلام فى تغير الالف فى ثنتان واثنتان اذا قلت ثنتا عشرة وثنتى عشرة وأما ثمانى عشرة فان أكثر العرب يقولون ثمانِىَ عَشْرةُ كما يقولون ثلاثَ عَشْرةَ وأربعَ عَشْرَةَ ومنهم من يسكن الياء فيقول ثمانى عشرة قال الشاعر