لان السكون لا يغير حكما أوجبه اجتماعُ علتين تمنعانِ الصَّرْفَ* قال أبو على* والقول عندى ما قاله من مضى ولا أعلم خلافا بين من مضى من الكوفيين والبصريين وما أجمعوا على ذلك عندى الا لشهرة ذلك فى كلام العرب والعلةُ فيه ما ذكرتْ وقد رأيناهم أسْقَطُوا بقِلَّة الحُروف أحدَ الثِّقَلَيْنِ وذلك اجماعُهم فى نُوح ولُوط أنهما مصروفان وان كانا أعجميين معرفتين لنُقْصان الحروف فمن حيثُ كان نقصانُ الحروف مسوّغا للصرف فيما فيه علتانِ سُوِّغَ بنُقْصان الحروف والحركةِ فى المؤنث والثالثُ مما ذكرنا اشتمالَ البابِ عليه أن تُسَمِّىَ المؤنثَ باسم مذكر على ثلاثة أحرف وأوسطُها ساكنٌ نحو امرأة سميت بزيد أو عمرو أو بكر* قال الفارسى* قد اختلف فى هذا من مضى فكان قول أبى استحق وأبى عمرو ويونس والخليل وسيبويه أنه لا ينصرف ورَأَوْه أثقلَ من هِنْد ودَعْد قال سيبويه لان المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث والاصل عندهم أن يُسَمَّى المؤنثُ بالمؤنث كما أن أصلَ تسمية المذكر بالمذكر* قال أبو سعيد* كانَّ سيبويه جَعَلَ نَقْلَ المذكر الى المؤنث لما كان خلافَ الموضوع من كلام العرب والمعتادِ ثِقَلاً يُعادل نهايةَ الخِفة التى بها صَرَفَ من صَرَفَ هِنْدًا وكان عيسى بن عمر يَرى صرفَ ذلك أولى واليه يذهب أبو العباس محمد بن يزيد المُبَرِّدُ لان زيدا وأشباهَه اذا سمينا به المؤنثَ فأثقلُ أحوالِه أن يصير مؤنثا فيَثْقُلَ بالتأنيث وكونُه خفيفا فى الاصل لا يُوجب له ثِقَلاً أكثر من الثِّقَل الذى كان فى المؤنث فاعلمه

هذا باب ما جاء معدولا عن حده من المؤنث كما جاء المذكر

معدولا عن حده

نحو فُسَقَ ولُكَع وعُمر وزُفَر وهذا المؤنث نظير ذلك المذكر اعلم أن هذا الباب يشتمل على ما كان من فَعَالِ مبنيا وذلك على أربعة أضرب أولها وهو الاصل لباقيها ما كان من فَعَالِ واقعا موقعَ الامر كقولهم حَذَار زيدًا  ـ  أى احْذَرْه ومَنَاعِ زيدًا  ـ  أى امنعه