الى الآخر لان الآخر ثابت والاول يختلف فكان أدلَّ على المعنى وكان مخالفا للذى نُسِب الى خمس فى خمسة لان ذلك يُنْسَب اليه خُمَاسىٌّ وذلك بمنزلة نسبتك الى ذى العِمامةِ عمامِىٌّ ولا تقل ذَوَوِىٌّ لان ذو ثابت يضاف الى كلِّ شئ مختلفٍ وغيرِ مختلفٍ واذا نسبتَ ثوبا الى أن طوله وعرضه اثنا عشر ذراعا قلتَ هذا ثوب ثَنَوِىٌّ وهذا ثوبٌ اثْنِىٌّ وقال أبو عبيد قال الاحمر ان كان الثوب طُولُه أَحَدَ عَشَر ذراعا لم أَنْسُبْ اليه كقول من يقول أَحَدَ عَشَرِىٌّ بالياء ولكن يقال طوله أحدَ عَشَرَ ذراعا وكذلك اذا كان طوله عشرين فصاعدا مثله وقد غلط أبو عبيد ههنا حين ذَكَر الذراع فقال أحد عشر ذراعا ولا يُذَكِّرُها أحد* وقال السِّجِسْتانى لا يقال حَبْلٌ أحَدَ عَشَرِىٌّ ولا ما جاوز ذلك ولا ما ينسب الى اسمين جعلا بمنزلة اسم واحد واذا نسبت الى أحدهما لم يُعْلم أنك تُريد الآخَر وان اضْطُرِرْت الى ذلك نسبته الى أحدهما ثم نسبته الى الآخر كما قال الشاعر لما أراد النَّسَبَ الى رَامَ هُرْمُزَ

واذا نسبتَ ثوبا الى أن طوله أحد عَشَرَ قلتَ أحَدِىٌّ عَشَرِىٌّ وان كان طوله إحْدَى عَشْرة قلت إحْدَوِىٌّ عَشْرِىٌّ وان كنت ممن يقول عَشِرَة قلت إحْدَوِىٌّ عَشَرِىٌّ فتفتح العين والشين كما تقول فى النسبة الى النَّمِر نَمَرِىٌّ* وقال* لا يَقْبحُ هذا التكرير مخافةَ أن لا يُفْهَمَ اذا أُفْرِد ألا تراهم يقولون اللهُ رَبِّى وربُّ زيد فيكررون لخفاء المكنى المخفوض اذ وقع موقع التنوين

باب ذكر المعدول عن جهته من عدد

المذكر والمؤنث

اعلم أن المعدول عن جهته من العدد يُمْنَعُ الاجراءَ ويكون للمذكر والمؤنث بلفظ واحد تقول ادخلوا أُحادَ أُحادَ وأنت تَعْنِى واحدا واحدا أو واحدةً واحدة وادخلوا