ثُنَاءَ ثُناءَ وأنت تعنى اثنين اثنين أو اثنتين اثنتين وكذلك ادخلوا ثُلَاثَ ثُلَاثَ ورُباع رُباعَ* قال سيبويه* وسألت الخليل عن أُحادَ وثُناءَ ومَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاع قال هو بمنزلة أُخر انما حَدُّه واحِدًا واحِدًا فجاء محدودا عن وجهه فتُرِك صَرْفُه قلت أفتَصْرِفه فى النكرة قال لا لانه نكرة توصف به نكرة* قال أبو سعيد* اعلم أن أُحَادَ وثُنَاءَ قد عُدِل لفظه ومعناه وذلك أنك اذا قلت مررت بواحد أو اثنين أو ثلاثةٍ فانما تريد تلك العِدَّة بعينها لا أَقلَّ منها ولا أكثر فاذا قلت جاءنى قوم أُحَادَ أو ثُناءَ أو ثُلاثَ أو رُباعَ فانما تريد أنهم جاؤنى واحِدًا واحِدًا أو اثنين اثنين أو ثلاثةً ثلاثةً أو أربعةً أربعةً وان كانوا ألوفا والمانع من الصرف فيه أربعةُ أقَاوِيلَ منهم من قال انه صفةٌ ومَعْدولٌ فاجتمعت علتان مَنَعَتاه الصَّرفَ ومنهم من قال انه عُدِلَ فى اللفظ وفى المعنى فصار كانَّ فيه عَدْلَيْنِ وهما علتانِ فاما عَدْل اللفظ فمن واحدٍ الى أُحادَ ومن اثنين الى ثُناءَ وأما عدل المعنى فتغيير العِدَّةِ المحصورة بلفظ الاثنين والثلاثةِ الى أكثر من ذلك مما لا يحصى وقول ثالث انه عُدِل وأنَّ عَدْلَه وقع من غير جهة الفعل لان باب العَدْل حَقُّه أن يكونَ للمعارف وهذا للنكراتِ وقول رابع انه مَعْدُول وانه جمع لانه بالعدل قد صار أكثر من العِدَّةِ الاولَى وفى ذلك كلِّه لغتان فُعَالُ ومَفْعَلُ كقولك أُحادُ ومَوْحَدُ وثُنَاءُ ومَثْنَى وثُلَاثُ ومَثْلَثُ ورُبَاع ومَرْبَع وقد ذكر الزجاج أن القياسَ لا يمنع أن يبنى منه الى العشرة على هذين البناءين فيقال خُمَاسُ ومَخْمَسُ وسُداسُ ومَسْدس وسُباعُ ومَسْبَع وثُمان ومَثْمَن وتُساع ومَتْسَع وعُشار ومَعْشَر وقد صرح به كثير من اللغويين منهم ابن السكيت والفراء وبعض النحويين يقولون انها معرفة فاستدل أصحابنا على تنكيره بقوله تعالى (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) فوصف أجْنِحَةً وهو نكرة بِمَثْنَى وثُلاث ورُباع* قال أبو على الفارسى قال أبو اسحق فى قوله تعالى (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) بَدَلٌ من (ما طابَ لَكُمْ) ومعناه اثنتين اثنتين وثَلاثًا ثلاثا وأربعا أربعا الا أنه لم ينصرف لجهتين لا أعلم أحَدًا من النحويين ذكرهما وهى أنه اجتمع فيه علتان أنه معدول عن اثنتين اثنتين وثَلاثٍ ثلاثٍ وانه عُدِلَ عن تأنيث قال