الذى يوصف به المؤنثُ وكان هذا مُسْتوجبا للصرف وكذلك لو سمى رجل بعُنُوق جمع عَناقٍ فهو بمنزلة خُروقٍ جمع خَرْقٍ ويستوى فيه ما كان واحده مذكرا ومؤنثا ولو سميت رجلا بنساء لصرفته لان نِساءً جمعُ نِسْوة فهى جمع مُكَسَّر مثلُ كِلابٍ جمعُ كَلْب فان سميته بطَاغُوتَ لم ينصرف لان طاغوتَ اسم واحد مؤنث يقع على الجمع والواحد وليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فصار بمنزلة عَنَاق واذا كان جمعا فهو بمنزلة إبِلٍ وغَنَم لا واحدَ له من لفظه

هذا باب تسمية المؤنث

اعلم أن كل مؤنث سميته بثلاثة أحرف متوال منها حرفان بالتحرك لا ينصرف فان شميته بثلاثة أحرف فكان الاوسط منها ساكنا وكانت شيئا مؤنثا أو اسما الغالبُ عليه المؤنث كسُعادَ فأنتَ بالخيار ان شئت صرفته وان شئت لم تصرفه وتركُ الصرف أجودُ وتلك الاسماءُ نحو قِدْرٍ وعَنْزٍ ودَعْدٍ وجُمْلٍ ونُعْمٍ وهِنْد وهذا الباب مشتمل على ثلاثة أشياء منها أن تسمى المؤنِث باسم على ثلاثة أحرف وأوسطُها متحركٌ وليس الحرفُ الثالثُ منها بعَلَمِ تأنيثٍ وذلك لا خلاف بين النحويين أنه لا ينصرف فى المعرفة وينصرف فى النكرة كامرأة سميتها بقَدَمٍ أو حَجَرٍ أو عِنَبٍ وما أشبه ذلك مما أوسطه متحرك والثانى أن تُسَمِّىَ المؤنثَ باسم كان مؤنثا قبل التسمية أو الغالبُ عليه أن تُسَمِّىَ به المؤنثَ وأوسطُه ساكن فالاسم المؤنث قبل التسمية نحو قِدْرٍ وعَنْزٍ والاسمُ الغالبُ عليه أن يسمى به المؤنثُ وان لم يعرف قبل التسمية دَعْدٌ وجُمْلٌ وهِنْد فهذه الاسماء لا خلاف بين المتقدمين أنها يجوز فيها الصرف ومنع الصرف والاقيسُ عند سيبويه منعُ الصرف لانه قد اجتمع فيها التأنيث والتعريفُ ونقصانُ الحركة ليس مما يُغَيّرُ الحُكْمَ وانما صَرَفه مَنْ صَرَفه لان هذا الاسم قد بلغ نهايةَ الخِفَّة فى قلة الحروف والحركات فقاومتْ خِفَّتُها أحدَ الثِّقَلَيْن وكان الزجاجُ يخالف من مضى ولا يُجيز الصرفَ فيها ويقول قد أجمعوا على أنه يجوز فيها تركُ الصرف وسيبويه يرى أن تركه أَجْوَدُ فقد جَوَّزُوا منعَ الصرف واسْتَجادوه ثم ادَّعَوُا الصَّرْفَ بجهة لا تثبت