مؤنثان كماوِيَّةَ والشّعْرَى فى التأنيث والاغلبُ أن التمثيل بماوِيَّة غَلَطٌ وقع فى الكتاب وان كانت النسخ متفقةً عليها وانما هو كماءةٍ وهو أشبهُ لان سَفارِ ماءٌ والعربُ قد تقول للماء المورود ماءةٌ قال الشاعر وهو الفرزدق

واستدل سيبويه على أن نَزالِ وما جرى مجراها مؤنثة بقوله دُعِيَتْ نَزالِ ولم يقل دُعِىَ وكان المبرد يحتج بكسر قَطامِ وحَذَامِ وما أشبه ذلك اذا كان اسما علما لمؤنث أنها معدولة عن قاطعة وحاذِمةَ عَلَمَيْنِ وأنها لم تكن تنصرف قبل العدل لاجتماع التأنيث والتعريف فيها فلما عُدِلَتْ ازدادتْ بالعدل ثِقَلاً فَحُطَّتْ عن منزلة ما لا ينصرف ولم يكن بعدَ منع الصرف الا البناءُ فبنيت وهذا قول يفسد لان العلل المانعةَ للصرف يستوى فيها أن تكون علتان أو ثلاثٌ لا يزاد ما لا ينصرف بورود علة أخرى على منع الصرف ولا يوجب له البناء لانا لو سمينا رجلا باحمر لكنا لا نصرفه لوزن الفعل والتعريف ولو سمينا به امرأة لكنا لا نصرفه أيضا وان كنا قد زدناه ثقلا واجتمع فيه وزنُ الفعل والتعريفُ والتأنيثُ وكذلك لو سمينا امرأة باسماعيل أو يعقوب لكنا لا نزيدها على منع الصرف وقد اجتمع فيها التأنيث والتعريف والعُجمة* قال سيبويه* واعلم أن جميع ما ذكرنا فى هذا الباب من فَعَالِ ما كان منه بالراء وغير ذلك اذا كان شئ منه اسما لمذكر لم يَنْجَرَّ أبدا وكان المذكر فى ذلك بمنزلته اذا سمى بعَناقٍ لان هذا البناء لا يجىء معدولا عن مذكر* قال أبو سعيد* يريد أن فَعَالِ فى الوجوه الاربعة التى ذكرنا مؤنثة وأنا ان سمينا بها رجلا أو شيئا مذكرا كان غير منصرف ودخله الاعرابُ وكان بمنزلة رجل سمى بعَنَاقٍ وهو لا ينصرف لاجتماع التأنيث والتعريف فيه* قال سيبويه* ولو جاء شئ على فَعَالِ ولا تدرى ما أصله أمعدولٌ أم غير معدول أم مذكر أم مؤنث فالقياسُ فيه أن تصرفه لان الاكثر من هذا الباب مصروفٌ غير معدول مثلُ الذهابِ والفَسادِ والصِّلَاح والرَّبابِ (١) وذلك كلُّه منصرفٌ لانه مذكر فاذا سميتَ به رجلا فليس فيه من العلل الا التعريف وحده وهو أكثر فى الكلام من المعدول وجملةُ ذلك لا يَجْعَلُ

__________________

(١) الى هنا انتهى كلام سيبويه وقوله وذلك الخ شرح له ولو جرى على أسلوبه السابق لقال قال أبو سعيد يريد أن ذلك كله منصرف الخ كتبه مصححه