قال : لا يطلبن احد الخلافة إلا أبا بكر فانه لا حرج عليه في طلبها والى هذا جنح ابن حبان (١).

وقال : وفي ذلك اشارة الى استخلاف أبي بكر لانه يحتاج الى المسجد كثيرا دون غيره (٢).

ثم إن القوم يشيرون بذلك الى احاديث سد الأبواب النازلة في أبي بكر وهي مروية في فضائل أبي بكر في جل كتبهم.

ولذا حاولوا الجمع بين هذه الاحاديث لصحتها جميعا عندهم.

ـ قال الحافظ ابن حجر : ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين ، ففي الاولى استثنى عليا لما ذكره من كون بابه كان الى المسجد ولم يكن له غيره ، وفي الاخرى استثنى أبا بكر.

ولكن لا يتم ذلك إلا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي ، والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه ، وكانهم لما امروا بسد الأبواب سدوها واحدثوا خوخا يستقربون الدخول الى المسجد منها فامروا بعد ذلك بسدها.

ـ وبها جمع بينهما الطحاوي في مشكل الآثار والكلاباذي في معاني الاخبار (٣).

ـ وقال العيني في العمدة : إن حديث سد الأبواب كان آخر حياة النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم في الوقت الذي أمرهم أن لا يؤمهم الا أبو بكر (٤).

* قولنا في دلالة الحديث : أما على رأي ابن حجر والعسقلاني والطحاوي والكلاباذي ومن وافق قولهم كالسمهودي وغيره القائلين بصحة حديث الأبواب في علي على الحقيقة وفي أبي بكر على المجاز ، فهم عندهم الحديث يدل على خلافة علي عليه‌السلام بالحقيقة وعلى خلافة أبي بكر بالمجاز!.

ذلك أن الخطابي وابن بطال وابن حبان والمقريزي وغيرهم أفادوا دلالة الحديث على الخلافة ودعواها. وهذا جمع بين القولين.

__________________

(١) ـ وفاء الوفاء : ٢ / ٤٧٣.

(٢) ـ القول المسدد : ٢٢ ط. حيدرآباد سنة ١٣١٩ ه‍ الطبعة الاولى ، و ١٤٠٠ ه‍ الطبعة الثالثة.

(٣) ـ وفاء الوفاء : ٢ / ٤٧٦ ـ ٤٧٧ الفصل ١٢ من الباب الرابع عن فتح الباري : ٧ / ١٢ ـ ٢٠ ط. مصر و ٧ / ١٨ ح ٣٦٥٤ ط. دار الكتب العلمية ، والقول المسدد : ١٧ ـ ١٨ ط. حيدرآباد سنة ١٣١٩ ه‍ الطبعة الاولى ، و ١٤٠٠ ه‍ الطبعة الثالثة ، ونزل الابرار للبدخشاني : ٧٥ الباب الاول.

(٤) ـ عمدة القارئ : ٧ / ٥٩٢ عنه الغدير : ٣ / ٢١٥.