[وعلى هذا التقدير فالأشكال زائل (١)] لأجل أنا نقول : الأجسام قابلة للتخلخل والتكاثف ، فإذا انتقل الجسم عن حيز ، ازداد مقدار الجسم في الجانب المنتقل عنه ، وانتقص مقداره في الجانب المنتقل إليه ، وعلى التقديرين فالمقصود حاصل.

ثم نقول : هذا الدليل ينتقض بحركة السمكة في الماء ، فإنه لا يعقل حصول الخلاء في داخل الماء (٢) وذلك لأن الماء جرم سيّال بالطبع إلى المواضع الخالية. فلو حصل هناك خلاء ، لسال الماء إليه. فيثبت : أنه ليس في داخل الماء شيء من الخلاء. وإذا ثبت هذا فنقول : إن السمكة إذا تحركت في قعر البحر ، لزمكم أن تقولوا : إنه يتموج بكليته [ويتدافع (٣)] بسبب حركة تلك السمكة (٤) فإن التزمتم ذلك ، فنحن أيضا نلتزم تدافع أجزاء (٥) العالم بسبب حركة البقة.

والجواب عن الأول : أن نقول : صحة إحداث الله الجسم في الحيز المنتقل عنه : مشروط بكون ذلك الحيز خاليا. لامتناع تداخل الأجسام. فلو جعلنا صحة (٦) خلوه مشروطا بخلق الله تعالى ذلك الجزء فيه ، لزم الدور ، وهو باطل [وكذا القول في إعدام الحيز عن الجانب المنتقل إليه ، لأن هذا الإعدام مشروط بعدم الخلاء ، وعدم الخلاء مشروط بحصول الجسم المنتقل في ذلك الحيز ، فلو جعلنا صحة حصوله فيه مشروطا بإعدام ذلك الحيز ، لزم الدور (٧)] وهذا الجواب لا يختلف سواء قلنا : إنه يحدث أحد الجسمين ويعدم الثاني بإيجاد الله تعالى وبإعدامه ، أو قلنا : إنه يزداد مقدار الجسم من أحد الجانبين ، وينتقص من الجانب الآخر بسبب التخلخل والتكاثف على أنا قد بينا

__________________

(١) من (ط ، س).

(٢) في (س ، ط).

(٣) سقط (ط) ، (س).

(٤) تلك السمكة كل البحر فإن ... الخ (م ، ت).

(٥) جملة (س).

(٦) صحة ذلك الخلق مشروطا (س ، ط).

(٧) سقط (ط) ، (س).