مقدارا واحدا بالعدد ، لزم كون الشيء الواحد موجودا معدوما معا. وهو محال.

والثالث : إن الحركات المختلفة تكون مقاديرها مختلفة. فلو كان مقدار جميع الحركات شيئا واحدا مع أنها مقادير مختلفة لزم أن يكون الشيء الواحد وحده بحسب الشخص. تكون له حقائق مختلفة. وذلك محال. وأما القسم الثالث : وهو أن [يقال : إن (١)] الشيء الذي هو زمان لجميع الحركات ، لا يكون عارضا لشيء من الحركات ، بل يكون مباينا عنها بأسرها [إلا أن الحركات تقع فيها وتتقدر بها. فهذا هو المطلوب. وعند هذا يظهر فساد (٢)] قول من يقول : الزمان عرض قائم بحركة الفلك الأعظم ، بل هو تصريح بأن الزمان غني عن كل الحركات. وهو المطلوب.

وهذا الكلام قوي في إثبات هذا المطلوب.

واعلم أن الشيخ الرئيس ذكر هذه الحجة في الشفاء لا على هذا الوجه [التام في التقرير والتحرير ، لكن] (٣) ذكرها ناقصة مشوشة. ثم إنه أجاب عنها ، [في فصل آخر(٤)] ونحن ننقل جوابه بلفظه ، ثم ننظر فيه على سبيل الإنصاف : [أنه هل يكفي في دفع هذا الكلام أم لا؟ (٥)] قال : في [كتاب (٦)] الشفاء : «والذي قيل : أنه إن كان للزمان وجود ، وجب أن تتبع كل حركة [زمان فتكون كل حركة (٧)] تستتبع زمانا. فالجواب عن ذلك : أنه فرق بين أن يقال : إن الزمان مقدار لكل حركة ، وبين أن يقال : إن ذات الزمان البتة (٨) متعلقة بكل حركة ، وأيضا فرق بين أن يقال : إن ذات الزمان متعلقة بالحركة على سبيل العروض لها ، وبين أن يقال : إن ذات الحركة متعلق بها الزمان على سبيل أن الزمان يعرض لها. أما الأول فلأنه ليس من شرط ما تقدر الشيء أن يكون عارضا له وقائما به ، بل ربما قدر المباين بالموافاة والموازاة لما

__________________

(١) من (س).

(٥) سقط (ط) ، (س).

(٢) من (س ، ط).

(٦) سقط (ط) ، (س).

(٣) سقط (س ، ط).

(٧) من (ط) ، (س).

(٤) من (ط ، س).

(٨) إن آنيته متعلقة (م ، ت) وإن البتة (س).