هو مباين له ، وأما الثاني فلأنه ليس أمر إذا تعلق ذات شيء بطبيعة شيء ، يجب أن لا تخلو طبيعة الشيء عنه. ونحن إنما تبرهن لنا من أمر الزمان أنه متعلق الحركة وهيئة لها. ومن أمر الحركة : أن كل حركة فإنها متقدرة بزمان ، وليس يلزم من هذين أن تكون كل حركة ، فإنه يتعلق بها زمان يخصها ، ولا أن كل ما قدر شيئا فهو عارض له ، حتى يكون لكل حركة زمان عارض لذاتها بعينه ، بل الحركات التي لها ابتداء وانتهاء لا يتعلق بها الزمان. نعم إن وجد الزمان لحركة على صفة يصلح أن يتعلق بها وجود الزمان تقدر به سائر الحركات ، وهذه الحركة يجب أن تكون حركة يصح عليها الاستمرار ، ولا يحصل لها بالفعل أطراف» ثم [إن الشيخ الرئيس (١)] أطنب في الكلام [وطول (٢)] إلى أن قال : «فالزمان وجوده متعلق بحركة واحدة يقدرها ، ويقدر أيضا سائر الحركات ، وذلك كالمقدار الموجود في جسم ، فإنه يقدره ويقدر أيضا ما يحاذيه ويوازيه» هذا نص كلامه.

وأقول : [حاصل (٣)] هذا التطويل (٤) يرجع إلى حرف واحد ، وهو أنه : لم لا يجوز أن يقال : الزمان عبارة عن مقدار حركة معينة ، ثم إن تلك الحركة تتقدر بذلك المقدار ابتداء، ثم بواسطة تقدر تلك الحركة بذلك المقدار تتقدر أيضا سائر الحركات بذلك الزمان؟ فهذا هو الحاصل من هذه الكلمات الطويلة.

واعلم أنا حررنا ذلك الدليل بحيث لا يتوجه عليه هذا السؤال ، وذلك لأنا بينا أن افتقار الحركة إلى الزمان ، ليس لكونها حركة مخصوصة ، بل لكونها حركة فقط. وهذا المعنى أمر مشترك فيه بين جميع الحركات. وحينئذ يلزم أن يقال : إن جهة الاقتضاء والافتقار حاصلة في جميع الحركات على السوية من غير

__________________

(١) من (ط) ، (س).

(٢) سقط (م) ، (ت).

(٣) سقط (ط).

(٤) التأويل (ط).