ذكره من التقرير استناد إلى مفهوم العلّة.

توضيح الاندفاع : إنّ ما ذكره ليس منافيا ، بل مؤكّد لاستفادة المفهوم من الوصف ، لكونه إشارة إلى نكتة زائدة ، فكأنّه قال في قولك «أكرم زيدا العالم» أنّ تعليق الحكم على العالم يكشف عن أنّ علّة وجوب الإكرام إمّا العلم بخصوصه ، أو له دخل في العلّة ، وإلّا لو كان ذات الموصوف من حيث هي موضوعة للحكم وعلّة لثبوته مع أنّه يوجب عراء ذكر الوصف عن الفائدة ، يلزم استناد الحكم إلى العرضي ، مع صلاحيّة الذّات لذلك ، وهو قبيح ، فليتدبّر.

قوله قدس‌سره : ففيه أنّ مفهوم الشرط ... الخ (١).

أقول : يعني مفهومه شأنا ، وإلّا فليس للشرطية على ما هو المفروض مفهوم.

توضيح المقام : انّ القضية الشرطية يستفاد منها حكمان إيجابيّ وسلبيّ لموضوع مذكور ، فقولك «إن جاءك زيد فاكرمه» يستفاد منه وجوب إكرام زيد عند مجيئه ، وعدمه عند عدم المجيء ، وهذه الاستفادة إنّما تكون في الموضوع الصّالح للاتّصاف بكلا الحكمين ، وامّا لو لم يصلح إلّا للاتّصاف بالحكم الإثباتي فلا يستفاد منه إلّا هذا ، مثلا لو قال «أكرم زيدا إن وجد» لا يفهم منه عرفا حكمه بعدم الوجوب لو لم يوجد زيد ، فعدم صلاحية الموضوع للاتّصاف بالعقد السلبي من القرائن العامّة الدالّة على عدم إرادة التعليق الحقيقي من الشرطية ، وأنّها مسوقة لبيان ثبوت مجرّد الجزاء عند حصول الشرط.

وامّا إذا كان الموضوع صالحا للاتّصاف بكلا الحكمين ، فكثيرا ما أيضا يراد هذا المعنى ، لا التعليق الحقيقي ـ كقولك «إن رأيت زيدا في السوق ، أو أتاك اليوم ، أو

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ٧٢ سطر ٦ ، ١ / ٢٥٧.