أو عقلا ، لا فيما إذا احتمل اعتباره من باب التعبّد ، كما تقدّم توضيح ذلك في صدر الكتاب في شرح كلام المصنّف عند تعرّضه لحكم المسألة.

ولكن ربّما يستشعر من قوله «كما ذكرنا» أنّ غرضه كون الشّك موجبا للزوم الاحتياط ، ولو بالنسبة إلى المجتهد ، وهو بحسب الظاهر مخالف لمذهبه ، كما لا يخفى على من راجع سائر كلماته.

قوله قدس‌سره : يعدّ في الشرع والعرف لاعبا بأمر المولى (١).

أقول : هذا لو كان فهو فيما إذا لم يتعلّق به غرض عقلائي ، وإلّا فربّما يكون الأمر بالعكس ، كما لو كان الخروج عن عهدة التكليف بتكرير العمل أسهل من تحصيل المعرفة التفصيلية ، كما لو أمره بالسّلام على شخص مردّد بين زيد وعمرو ، وهما حاضران عنده ، فتكلّف لأجل تحصيل الجزم بالنيّة الحضور عند المولى والسؤال عن من أمره بالسلام عليه ، فربّما يعدّ مثل هذا في العرف امّا سفيها أو مستهزئا بالمولى ، كما لا يخفى.

قوله قدس‌سره : فالأولى ما ذكرناه في الوجه الرابع ... الخ (٢).

أقول : لا يخفى عليك أنّ الاتّكال على سائر الوجوه إنّما ينفع بعد التفصّي عن هذا الإشكال ، لأنّ مقتضى هذه الشّبهة وجوب التوقّف والاحتياط مطلقا.

ومن المعلوم أنّ الوجوه السابقة انّما دلّت على وجوب الفحص مقدّمة للعمل بالبراءة ، وإذا امتنع الآخذ بالبراءة بمقتضى العلم الإجمالي كما هو حاصل الإشكال لا يجب الفحص جزما.

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ٢٩٩ سطر ٢١ ، ٢ / ٤٠٩.

(٢) فرائد الأصول : ص ٣٠١ سطر ١٥ ، ٢ / ٤١٥.