قوله قدس‌سره : ويمكن توجيه كلامه ، بإرادة استحقاق عقاب ذي المقدّمة حين ترك المقدّمة ... الخ (١).

أقول : لا يمكن إلّا القول بمقالة المشهور ، واستحقاق العقاب على مخالفة الواقع بعد حصولها ، أو الالتزام بأنّ العقاب إنّما هو على ترك المقدّمة من حيث هي.

وامّا القول بأنّ العقاب على مخالفة الواقع ، ولكن الاستحقاق حصل من حين ترك المقدّمة ، كما هو حاصل التوجيه.

ففيه : إنّه يستلزم تقديم المعلول على علّته.

وامّا الاستشهاد بشهادة العقلاء قاطبة بحسن المؤاخذة في المثال.

ففيه : إنّ المؤاخذة التي يشهد العقلاء بحسنها قبل حصول القتل ، هي المؤاخذة على نفس هذا الفعل من حيث هو ، بلحاظ كونه من أسباب القتل ، سواء ترتّب عليه القتل أم لا ، كما أنّهم قد يشهدون بحسن ذمّه على إيجاده سبب استحقاق مؤاخذة القتل ، وامّا المؤاخذة على نفس القتل ، بمعنى ترتيب ما يستحقّه بالقتل بمجرّد الرمي فلا ، بل العقلاء مطبقون على أنّ القصاص ومؤاخذة الدية ونحوها قبل الجناية قبيح.

ثمّ لو سلّم الاستحقاق قبل حصول الجناية ، فاللازم الالتزام بكون فعل المقدّمة سببا للاستحقاق لا غير ، وإن كان الحكمة في سببيّتها للاستحقاق ترتّب ذيها عليها.

والحاصل : أنّه لا يمكن الالتزام بشقّ ثالث ، والله العالم.

قوله قدس‌سره : ولو لا توجّه النهي اليه حين المخالفة ، لم يكن وجه لبطلان ... الخ (٢).

أقول : المناط في بطلان العبادة كون المأتي به موجبا لاستحقاق العقاب ، لأنّ

__________________

(١) فرائد الاصول : ص ٣٠٢ سطر ١١ ، ٢ / ٤١٨.

(٢) فرائد الاصول : ص ٣٠٢ سطر ٢٢ ، ٢ / ٤٢٠.