كلاما نزل إليهم فلا عموم فيها ، وإن كانت بمعنى الذي فهو عام أريد به الخاص وهو المجمل / [١١٩ / ب / م] الكتابي ؛ إذ فيه كثير مما هو بيّن بذاته ، لا يحتاج إلى بيان.

الرابعة : أن بيان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم للقرآن إذا وجد كان مقدما على غيره ؛ لأنه المخصوص ببيان الكتاب.

الخامسة : وجوب العمل بخبر الواحد ؛ لأن بيان النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم للقرآن واجب القبول ، والتواتر فيه نادر ، فلو لم تقبل الآحاد لتعطل أكثر البيان.

السادسة : جواز بيان المتواتر بالآحاد بخلاف النسخ ؛ لأنه رفع والبيان كشف ، والأقوى يكشف الأضعف ، ولا يرفع به.

السابعة : (للناس) عام مخصوص بمن ليس بمكلف ، إذ لا حاجة له إلى البيان ، وبالكفار لأن البيان فرع الكتاب ، وهم ينازعون في الأصل فلا يفيدهم البيان ، وإنما يدعون أولا إلى الإيمان بالأصل ثم يبين لهم.

الثامنة : قوله ـ عزوجل ـ : (بِالْبَيِّناتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (٤٤) [النحل : ٤٤].

أي : أنزلناه إليك مبلغا ، نزل إليهم مكلفين به ، وهو صلى‌الله‌عليه‌وسلم / [٢٥٥ / ل] من حيث هو مكلف بأحكام الكتاب داخل في عموم الناس في التكليف ، أو تقديره : أنزلناه إليك لتبلغه ، وتعمل به ، ونزل إليهم ليعملوا به.

(وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ مِنْ دابَّةٍ وَالْمَلائِكَةُ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ) (٤٩) [النحل : ٤٩] ليس هذا من باب عطف الخاص على العام ، إذ الملائكة ليسوا دواب وإنما هو من باب : (لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْداً لِلَّهِ وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعاً) (١٧٢) [النساء : ١٧٢] في كون كل واحد من المعطوفين أفضل مما قبله.

(يَخافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) (٥٠) [النحل : ٥٠] يحتج به مثبتو جهة العلو ، حملا للفوقية على المحسوسة خصوصا ، وقد أضيفت إلى الملائكة الذين هم غالبا في السماء ، وفوقيتهم محسوسة ، وحملها الخصم على الفوقية المعقولة بالربوبية والمالكية والقدرة والعظمة ونحوها.

(وَيَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ) (٥٠) [النحل : ٥٠] يحتج به على عصمتهم ، إذ لا معنى