بِهِنَ) فالمحرمات بالصهر والرضاع : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء والربائب وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين ، فهؤلاء ست ، والسابعة منكوحات الآباء ، والثامنة الجمع بين المرأة وعمتها.

قال الطحاوي : وكل هذا من المحكم المتفق عليه ، وغير جائز نكاح واحدة منهن بالإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنّ ، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم بالعقد على الابنة ولا تحرم الابنة إلا بالدخول بالأم.

وقال بعض السلف : الأم والربيبة سواء لا تحرم واحدة منهما إلا بالدخول بالأخرى.

قالوا : ومعنى قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ) : أي اللاتي دخلتم بهن. وزعموا أن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا ، رواه خلاس عن عليّ. وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت وابن الزبير ومجاهد.

قال القرطبي (١) : ورواية خلاس عن عليّ لا تقوم بها حجة ولا تصح روايته عند أهل الحديث ، والصحيح عنه مثل قول الجماعة.

وقد أجيب عن قولهم إن قيد الدخول راجع إلى الأمهات والربائب بأن ذلك لا يجوز من جهة الإعراب ، وبيانه أن الخبرين إذا اختلفا في العامل لم يكن نعتهما واحدا ، فلا يجوز عند النحويين مررت بنسائك وهويت نساء زيد الظريفات ، على أن يكون الظريفات نعتا للجميع ؛ فكذلك في الآية لا يجوز أن يكون [اللاتي دخلتم بهنّ] نعتا لهما جميعا لأن الخبرين مختلفان.

قال ابن المنذر : والصحيح قول الجمهور لدخول جميع أمهات النساء في قوله : (وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ). ومما يدل على ما ذهب إليه الجمهور ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه من طريقين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها ، دخل بالابنة أو لم يدخل ، وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة» (٢).

__________________

(١) تفسير القرطبي [٥ / ١٠٦].

(٢) [ضعيف] أخرجه عبد الرزاق في المصنف [٦ / ٢٧٦] ح [١٠٨٢١] والطبري في التفسير [٣ / ٦٦٤].