فقال له مولاه : لا تدخل هذا الدار بعد يومك ، لم يكن المراد اليوم الذي دخل فيه. انتهى.

ويجاب عنه بأن الذي يعطيه اللفظ هو خلاف ما زعمه ؛ فإن الإشارة بقوله : (بَعْدَ عامِهِمْ هذا) إلى العام المذكور قبل اسم الإشارة وهو عام النداء ، وهكذا في المقال الذي ذكره ، المراد النهي عن دخولها بعد يوم الدخول الذي وقع فيه الخطاب ، والأمر ظاهر لا يخفى. ولعله أراد تفسير (بعد) المضاف إلى عامهم. ولا شك أنه عام عشر.

وأما تفسير العام المشار إليه بهذا ، فلا شك ولا ريب أنه عام تسع ، وعلى هذا يحمل قول قتادة.

وقد استدل من قال : بأنه يجوز للمشركين دخول المسجد الحرام وغيره من المساجد بهذا القيد أعني قوله : عامهم هذا ، قائلا : إن النهي مختص بوقت الحج والعمرة ، فهم ممنوعون عن الحج والعمرة فقط ، لا عن مطلق الدخول.

ويجاب عنه بأن ظاهر النهي عن القربان بعد هذا العام ، يفيد المنع من القربان في كل وقت من الأوقات الكائنة بعده ، وتخصيص بعضها بالجواز يحتاج إلى مخصص.

[الآية الثانية عشرة]

(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (٢٩)).

(قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) : فيه الأمر بقتال من جمع بين هذه الأوصاف.

(حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ (٢٩)) الجزية وزنها فعلة من جزى يجزي.

وهي في الشرع : ما يعطيه المعاهد على عهده (١).

__________________

(١) قال الإمام تقي الدّين الحصني : «الجزية هي المال المأخوذ بالتراضي لإسكاننا إياهم في ديارنا أو لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم أو لكفنا عن قتالهم ، واختار القاضي حسين الأخير وضعّف الأول بالمرأة فإنها تسكن دارنا ولا جزية عليها ، وضعّف الثاني بأنها تتكرر أي الجزية بتكرر السنين وبدل