تعرف بميزانية الضمان ، والتكافل الاجتماعي مواردها حصائل الزكاة ، وعطاءات الدولة والمحسنين من المسلمين ، والجمعيات الإسلامية ، تلك الحصائل والموارد المستمرة ، وذلك عوضا عن الصدقات الفردية غير الثابتة ممّا يجعله ضمانا شاملا للمعوزين من المسلمين ، وغير المسلمين ؛ أو الزمنى ، أو المقعدين ، أو ذوي العاهات ، أو المسجونين ، أو العزاب المستنكحين. وهذا الضمان قديم بقدم الإسلام ذاته تنبهت إليه الدول حديثا حيث لم يكن أمام المحتاجين عندهم سوى الاستجداء ، أو الموت (١).

ناهيك عن الاعتبارات الاقتصادية للزكاة في حفز الهمم على الاستثمار ، والاتّجار ، والتنمية ، تعويضا للاستقطاع بالزكاة من رأس المال ، أو الدخل ، أو الربح.

المطلب الثالث

المبررات والنّظريات الذاتية للزكاة

يحصر التشريع المالي الإسلامي أسس فرضيّة الزكاة في نظريات تختلف في مفهومها ، وشرعيتها ، ومبرراتها ، عن نظريات التشريع المالي الوضعي في فرضه للضريبة. فالنظريات الوضعية لا تصلح أساسا تنبني عليه فرضية الزكاة في الإسلام.

ففرضية الزكاة أساسها التشريع الإلهي الإسلامي المستمد من القرآن والسّنة النبوية ؛ وقسريتها أساسها التطبيق الكامل لأحكام القرآن ، والسنة. وتستند الدولة الإسلامية في أحقيتها ، وسلطتها في فرضية الزكاة ،

__________________

(١) هذا ما تفوه به المستشرق دانيل حيرج. أنظر حلقات الدراسات الاجتماعية التي انعقدت بدمشق سنة ١٩٥٢ دورة ٣ ، ص ٢١٧. موضوع تطور التكافل الاجتماعي.