الأديان ، وأن العلمانية هي الكفيلة بضبط الطائفية الدينية. وقولهم هذا لا يسعفه دليل ، ولا يشهد له واقع.

١ ـ إنّ شبهة التعارض هذه تنتفي إذا علمنا أنّ التعددية المقصودة هنا هي التعددية المحلية ، وليس التعددية الدولية. فتعدد الديانات داخل المجتمع الإسلامي المعنيّة. ومن ثم فمن الطبيعي جدا أن يسود دين هذا المجتمع دين الأغلبية ، وأصحاب الديانات ـ وهي الأقلية ـ يقرون هذا المبدأ.

٢ ـ إنّ شبهة التعارض هذه تنتفي إذا علمنا أن التعددية المقصودة هنا هي التعددية غير المتجانسة ، إذ ليس كلها سماوية ربانية. ومن الطبيعي أن يسود الدين السماوي ، والدين الإلهي ، دين الإسلام ، وفي مجتمع إسلامي. فالديانات الأخرى : يهودية ، أو نصرانية ، أو هندوسية ، أو بوذية ، أو وثنية ليست سماوية إلهية ، وإن لم يعترف أصحابها بذلك. فنحن ما زلنا نتكلم عن تطبيق الإسلام في أرض الإسلام. فليس من المنطق أن تنافس هذه الديانات البشرية ديانة الإسلام السماوية ، وفي سيادته على مجتمعه ، إذ لا مجال للمنافسة والتعارض بينها.

٣ ـ إنّ شبهة التعارض هذه تنتفي إذا علمنا أنّ التعددية المقصودة هنا هي التعددية غير المتكافئة. فعدالة دين الإسلام تسمو شواهدها على معالم ظلم الأديان الأخرى. فلا مجال للمقارنة بين عدالة الإسلام ، وبين جور الأديان.

٤ ـ إن شبهة التعارض هذه تنتفي إذا علمنا أنّ التعددية المقصودة هنا هي التعددية غير المتنافسة. فالإسلام في سيادته ، وتطبيق شريعته داخل المجتمع الإسلامي ، لا يعني بالضرورة أنّه منافس للأديان الأخرى في اعتناقها ، أو العمل بأحكامها من قبل أهلها ومعتنقيها. فالحرية الدينية مكفولة للجميع ؛ وأهل الذمة في المجتمعات الإسلامية لا ينافسهم أحد ، ولا يجبرهم أحد على عدم التمسك بديانتهم ؛ ولا يمنعهم أحد أن يمارسوا شعائرهم الدينية ؛ ولا يحرمهم أحد أن يطبقوا فرائض دينهم ،