الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) آية ٥٤.

وقال تعالى في سورة الأعراف ، وهي مكية : (وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ) آية ٤٦.

وقال تعالى في سورة يونس ، وهي مكية : (أَلا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرى فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَفِي الْآخِرَةِ لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتِ اللهِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) آية ٦٢ ـ ٦٤.

الشبهة الثانية :

إنّ القسمين المكي ، والمدني منقطعا الصلة.

فالقرآن المكي تتسم سوره ، وآياته بالقصر ، أما المدني فتتسم سوره وآياته بالطول.

تفنيد هذه الشبهة :

يمكننا تفنيد هذه الشبهة بأمرين اثنين.

الأول : إن القول بانقطاع الصلة بين القرآنين المكي ، والمدني استنادا إلى شواهد الطول ، والقصر أمر تنقصه الدقة ، ويحتاج إلى دليل. ونحن نسأل : متى كان الطول والقصر معيارا صحيحا في الحكم على نظم أعظم كتاب ، وأعجز فرقان ، إلا أن يكون السوء في النية ، والتطاول في الكفر ، والتمادي في الباطل؟!!.

ومع الإقرار بصفة القصر للمكي ، والطول للمدني ، فإننا لا نشعر