وكلا المانعين ممتنع في حقّ نفسه ، [إذ] (١) لو لم يكن له قدرة على الامتناع عن المعصية لزم تكليف ما لا يطاق ، وهذا محال.

وأمّا وجود الشرائط ؛ فلوجوب تحقّقها من طرف الإمام وطرف الله تعالى ، وإلّا لكانت الحجّة للمكلّفين. ولأنّه إجماعي قطعي.

التاسع والسبعون : الإمام علّة في تقليل المعاصي ، فلو وجدت منه لكان علّة لكثرتها.

الثمانون : قوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً) (٢).

لا يصلح لولاية [الإمامة] (٣) إلّا من تيقّن نفي هذه الصفة منه ، وليس إلّا المعصوم.

الحادي والثمانون : قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ) ـ إلى قوله تعالى ـ (وَكانَ ذلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيراً) (٤).

وجه الاستدلال بها من وجهين :

الأوّل : أنّ معرفة الحقّ الذي يؤكل به المال لا يكون إلّا من الإمام ؛ لما بيّن غير مرّة (٥) ، فيجب نصبه.

الثاني : قوله تعالى : (وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ ناراً) ، هذه صفة ذمّ لا يجوز أن يتّبع من هي فيه ولا أن يكون إماما ، وإنّما يعلم انتفاؤها عن المعصوم ، فلا يجوز اتّباع غير المعصوم.

__________________

(١) في «أ» : (إذا) ، وما أثبتناه من «ب».

(٢) النساء : ١٠.

(٣) في «أ» و «ب» : (الإمام) ، وما أثبتناه للسياق.

(٤) النساء : ٢٩ ـ ٣٠.

(٥) بيّنه في الدليل الخامس والأربعين من المائة الأولى.