السابع [والتسعون] (١) : لو كان الإمام غير [معصوم لزم] (٢) أن يكون [أقلّ] (٣) رتبة عند الله تعالى ومحلّا من العامّي. والتالي باطل ، فالمقدّم مثله.

بيان الملازمة : أنّ الإمام إنّما هو لمصلحة المكلّف غير المعصوم ، فإذا كان الإمام مكلّفا غير معصوم ولم ينصّب له إمام ، مع إيجاب الله تعالى النصب [بغيره] (٤) دونه ، لزم أن يكون قد راعى الله تعالى مصلحة العوام دون مصلحة الإمام ، فيكون أقل رتبة من العوام.

لا يقال : هذا إنّما يتمّ على قول [المعتزلة] (٥) (٦) : إنّ فعله تعالى لغرض وغاية. أمّا على قولنا (٧) : إنّ فعله تعالى لا لغرض وغاية ، فلا يتمّ هذا ، لكن قد ثبت الثاني في الكتب الكلامية.

والقادر عندكم يجوز أن يرجّح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجّح ، كالجائع إذا حضره رغيفان ، والعطشان إذا حضره إناءان ، والهارب إذا كان له طريقان ، وتساوت [نسبة] (٨) الجميع إلى المذكورين ، وبهذا أثبتّم (٩) قدرة العبد ، وجاز أن يكون نصبه للإمامة لطفا له مانعا من المعاصي كنصبه لغيره ؛ لخوف غيره العقوبة ، وخوفه من العزل.

__________________

(١) من «ب».

(٢) في «أ» : (ملزوم) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) من «ب».

(٤) في «أ» : (غيره) ، وما أثبتناه من «ب».

(٥) في «أ» : (المعصوم) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) انظر : تلخيص المحصّل : ٣٤٣ ـ ٣٤٤. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٣١. المغني في أبواب التوحيد والعدل (التكليف) : ٦٤. المحصّل : ٤٨٣.

(٧) وهو قول الأشاعرة. انظر : مناهج اليقين في أصول الدين : ٢٤٦. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : ٣٣١. كتاب تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٥٠ ـ ٥١. المحصّل : ٤٨٣.

(٨) في «أ» : (له) ، وما أثبتناه من «ب».

(٩) في هامش «ب» : (يتمّ) خ ل ، بدل : (أثبتّم).